اعتقال أكثر من 7 آلاف عامل خلال أسبوع ونظام محمد ين سلمان يهدد المواطنين بالسجن 15 عاما

نبأ  – أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تنفيذ حملة أمنية واسعة النطاق، أسفرت عن توقيف واعتقال سبعة آلاف وسبعمئة وستين شخصاً خلال أسبوع واحد فقط، تحت ذريعة ومزاعم مخالفة أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وذكرت الوزارة، في بيان نشرته عبر منصة “إكس”، أن المعتقلين شملوا أعداداً كبرى من المقيمين والعمال الكادحين، لافتة إلى أن معظمهم ينحدر من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية، حيث وُجهت إليهم اتهامات فضفاضة تتعلق بمخالفة القوانين المجحفة للعمل والإقامة، ليتم إحالتهم سريعا إلى جهات الاحتجاز والمحاكمات لاستكمال إجراءات الترحيل قسرياً والتعسف بحقهم.

وفي إطار سياسة الترهيب الداخلي وتعميق الفجوة بين مكونات المجتمع، لم تكتف السلطات باستهداف العمال الوافدين، بل وجهت تهديدات شديدة اللهجة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، ملوحة بالعقوبات القاسية المقررة بحق كل من يثبت تورطه في نقل أو إيواء أو تشغيل هؤلاء المخالفين للاشتراطات الحكومية. وأكدت الداخلية السعودية أن العقوبات الانتقامية قد تصل إلى السجن الفعلي لمدة خمسة عشر عاماً، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية باهظة قد تبلغ مليون ريال سعودي، فضلاً عن مصادرة وسائل النقل والسكن.

هذه الإجراءات القمعية المقنعة بالقانون تأتي ضمن حملات دورية تشنها الرياض لملاحقة العمالة الوافدة، والتي تهدف من ورائها إلى تصدير أزمات الفشل الاقتصادي الداخلي، وامتصاص الغضب الشعبي جراء تفشي البطالة بين السعوديين عبر تقديم المقيمين ككباش فداء. وتفضح هذه الحملات زيف الادعاءات الرسمية حول تحديث القوانين وحماية حقوق العمال، إذ يواصل نظام آل سعود استخدام القوة والتهجير القسري ضد عمال أفنوا سنوات في بناء البنية التحتية للمملكة، ومواطنين مدوا يد العون الإنساني لفقراء ومهاجرين قادتهم ظروف الحروب في بلدانهم إلى البحث عن لقمة العيش، ليواجهوا اليوم بآلة أمنية لا تعرف تعرف الرحمة.