انكماش صفقات العقار السكني في السعودية بنسبة 50% وسط تراجع التمويل والقدرة الشرائية للمواطنين

نبأ – سجل سوق العقارات السكنية في السعودية تباطؤا حادّا وملحوظا خلال الربع الأول من عام 2026، في مؤشر جديد على عمق الأزمة الاقتصادية وتراجع مستويات المعيشة للمواطنين. وأظهرت البيانات الرسمية تراجعا قياسيا في أحجام الصفقات السكنية بنسبة بلغت 50% على أساس سنوي، لتتوقف عند 29,493 صفقة فقط، فيما هبطت القيمة الإجمالية لهذه الصفقات بنسبة بلغت 57% لتصل إلى 22 مليار ريال سعودي، مما يعكس حالة من الركود الشديد والشلل الذي يضرب القطاع العقاري، الذي طالما روجت له الرياض كأحد أعمدة رؤيتها الاقتصادية.

وأرجعت شركة “نايت فرانك” العالمية للاستشارات العقارية هذا الانهيار الحاد في حركة البيع والشراء إلى الضغوط المتزايدة على القدرة الشرائية للمواطنين، والانخفاض الملموس في حجم التمويل العقاري الممنوح من البنوك، فضلا عن تداعيات التوترات الإقليمية والحروب التي تورطت فيها المنطقة وأثرت سلبا على مناخ الاستثمار والموثوقية الاقتصادية.

ورغم هذا الانكماش الحاد في المبيعات وتراجع التمويل، إلا أن أسعار الشقق والفلل السكنية، لا سيما في العاصمة الرياض، تواصل الارتفاع بشكل غير منطقي، مما يكشف عن فجوة متسعة ومتأزمة بين الأسعار المضخمة والقدرة المالية الفعلية للمواطن السعودي، ويثير تساؤلات حقيقية بين الخبراء حول فقاعة عقارية غير مستدامة تهدد بالانفجار في أي وقت.