الخطّة البديلة لتصدير النفط تنتكس

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 800
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

صنعاء | للمرّة الثالثة في غضون شهر، أحبطت قوات صنعاء محاولة جديدة لتصدير النفط من قِبَل الحكومة الموالية للتحالف السعودي. وبحسب مصادر ملاحية في صنعاء، تحدّثت إلى «الأخبار»، فإن سفينة متوسّطة الحجم تجاهلت تحذيرات «اللجنة الاقتصادية» في صنعاء بشأن منْع نقْل الخام من موانئ محافظتَي شبوة وحضرموت، ودخلت المياة الإقليمية اليمنية قادمة من ميناء الظنة في أبوظبي. وحال اقترابها من ميناء قنا الواقع في مديرية رضوم في محافظة شبوة في تمام الساعة العاشرة والعشرين دقيقة من صباح الأربعاء، تعرّضت لهجوم جوّي بواسطة طائرة مسيّرة مصدرها الأراضي اليمنية الخاضعة لسيطرة «أنصار الله»، ما تسبّب بإصابات طفيفة لاثنَين من طاقمها، وحمَلها على مغادرة المياه اليمنية باتّجاه المياه الدولية، فيما أعلنت السلطات المحلية المُوالية لـ«التحالف» إغلاق الميناء حتى إشعار آخر. وأكد المتحدّث باسم قوات صنعاء، العميد يحيى سريع، أن قواته «أفشلت محاولةً لنهب النفط الخام عبر ميناء قنا في محافظة شبوة المستخدَم من قِبَل العدو للتهريب»، مُجدِّداً تحذيره الشركات الملاحية كافة من «مغبّة عدم الامتثال لقرار حماية الثروة الوطنية السيادية، باعتبارها من حقوق شعبنا المظلوم، وعلى رأس تلك الحقوق مرتّبات موظفي الدولة في كلّ المناطق اليمنية».

وكانت الحكومة الموالية لـ«التحالف» قد أقرّت، مطلع الأسبوع الجاري، خلال اجتماع استثنائي، خطّتها الجديدة لتصدير النفط من مرافق ثانوية، مِن مِثل ذلك القائم في سواحل مديرية رضوم. وتتضمّن الخطّة، وفق مصادر حكومية في عدن، شقَّين: الأوّل، الطلب من الولايات المتحدة تأمين حقول النفط والغاز؛ والثاني، يتعلّق باستخدام موانئ غير رئيسية لتجنّب توقُّف قطاع العقلة النفطي، آخر القطاعات الإنتاجية العاملة في شبوة، بعد تعطُّل الإنتاج في قطاع «جنة هنت» في مديرية عسيلان، وامتلاء خزانات ميناء النشيمة التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 600 ألف طن. وفي أعقاب القرار الحكومي، نشطت العشرات من الصهاريج في نقل شحنات من خام العقلة الخفيف من ميناء النشيمة إلى ميناء قنا البدائي الواقع في عرض البحر، على رغم أن حكومة عدن سبق لها أن علّقت نشاط الميناء المذكور مطلع العام الجاري بشكل كلّي، واتّهمت حزب «الإصلاح» باستخدامه في أنشطة غير مشروعة.