الكونغرس يراجع الاتفاق النووي مع السعودية

نبأ – نشر الكونغرس الأميركي تحليلًا جاء فيه أنه سيخضع أي اتفاق نووي مدني محتمل مع السعودية لمراجعة دقيقة بموجب “اتفاقية المادة 123″، مشيرًا إلى أن التعاون لن يدخل حيّز التنفيذ ما لم يثبت توافقه الكامل مع معايير منع الانتشار النووي والأمن القومي الأميركي. ويعني ذلك أن الاتفاق الذي أُنجزت مفاوضاته مبدئيًا بين واشنطن والرياض سيبقى رهين موافقة السلطة التشريعية، التي تمتلك صلاحية رفضه أو تعديله.

ووفق التحليل الصادر في 13 فبراير الجاري، تركّزت مداولات الكونغرس على ثلاث قضايا حساسة: السماح للسعودية بتخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود، التزامها بالبروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعزيز دور الشركات الأميركيّة في بناء وتشغيل المفاعلات. وأبدى عدد من المشرّعين تحفظات خاصة بشأن أي صيغة تمنح الرياض قدرات مستقلة في دورة الوقود النووي، نظرًا لما قد تمثله من مخاطر انتشار، ما يعني أن أي نشاط نووي سعودي سيكون تابع لواشنطن بشكل مباشر وتحت إدارتها.

تعود جذور هذا الجدل إلى عام 2009، حين بدأت مفاوضات متكررة تعثرت بسبب الخلاف حول التخصيب والرقابة الدولية. كما أثارت تصريحات سعودية سابقة بشأن موازنة أي برنامج نووي إيراني مخاوف إضافية داخل واشنطن.

ويعكس موقف الكونغرس حرص الولايات المتحدة على إبقاء التكنولوجيا النووية الحساسة تحت رقابة صارمة، والحفاظ على دورها المهيمن في إدارة هذا الملف إقليميًا. فالرسالة واضحة: أي تعاون سيكون مشروطًا، ومحدودًا، وخاضعًا لأولويات الأمن الأميركي والإسرائيلي ومنع الانتشار قبل أي اعتبارات سياسية أو تجارية.