شخصيات سياسية وحقوقية ودينية : النظام السعودي لن يتخلى عن سياسة الإعدام

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 169
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

منذ بداية العام 2024 حتى تاريخ كتابة هذه السطور، نفذ النظام السعودي حكم الإعدام بحق 6 من شباب القطيف في الجزيرة العربية. وبتتبع بيانات وزارة الموت السعودية توزعت أحكام الإعدام بين التعزير والحرابة وامتناع النظام عن تحديد ذلك. أثارت عملية الإعدام الأخيرة للشهيد السيد محمد أسعد الشاخوري، صدمة في الأوساط الحقوقية، لكون اسمه غير وارد في لائحة المهددين بالإعدام لدى المنظمات الحقوقية، ولارتباط إسم عائلته “الشاخوري” بتاريخ طويل  مع السّجان السعودي.   وفي هذا السياق، استصرحت صحيفة “مرآة الجزيرة” عددا من الشخصيات السياسية والحقوقية والدينية حول الأداء السعودي في الملف الحقوقي وتضعها بين أيدي متابعينها عباس الصادق: إعدام 3 من أبناء القطيف هو استمرار لجريمة عام 2022 إعتبر عضو الهيئة القيادية في “لقاء” المعارضة بالجزيرة العربية عباس الصادق أن إعدام 3 من أبناء القطيف في شهر واحد يأتي في سياق ما سبق أن أقدم عليه عام 2022 بإعدام واحد وثمانين شخصا منهم 31 من أبناء القطيف والاحساء في يوم واحد. وأضاف إن “هذا التفرد بأبناء القطيف والأحساء يعكس قرارا في باستهداف طائفة من الناس، يقوم نهجها على رفض الظلم ورفض الرضوخ إلى الظالمين جهارة، وهو ما أثبتته تحركاتهم ومظاهراتهم التي كسرت محرمات لا يريد هذا النظام لها أن تُكسر، وإلى اليوم وهذا النظام يتنقم من أبناء هذه المناطق”. ولفت الصادق إلى مشاركة النظام السعودي مع الكيان الصهيوني في الظلامة التي تمارَس على عوائل الشهداء من حرمانهم من توديع إبنهم أو تأدية مراسم الدفن والعزاء. وأشار إلى ظاهرة “سرقة جثامين الشهداء” وقال أنها “بانت مع وصول الحكم السلمانيّ كامتداد للظلم الذي مورِس بحق هؤلاء الشهداء إلى عوائلهم. حتى وصل عدد الشهداء المغيّبة جثثهم إلى 200”. وعن الأزمة الحقوقية في “السعودية” اعتبر القيادي في “لقاء” أنها “ورقة بيد الغرب والمجتمع الدولي الذي يدّعي دفاعه عن حقوق الإنسان في كل بقاع الأرض، ويلوّح بها كلما دعته الحاجة إلى مصالح سياسية أو مكاسب اقتصادية لهم مع النظام”. وأكد عباس الصادق على أن “النظام السعودي يشتري بقوة المال صمت المؤسسات الدولية”، وقال “رأينا ذلك في عام 2017 حين أسقطت السعودية من القائمة السوداء بعد وُضعت عليها على خلفية ارتكابها للمجازر المروعة في اليمن”. وأردف “لا تعويل على مجالس حقوق الإنسان، ولكن يمكن أن تكون مجرد وسيلة لتحويل قضايا المعتقلين إلى قضايا رأي عام وأن تسهم في تخفيف أحكام المعتقلين”. عادل السعيد: استغلال الظروف السياسية لتمرير الإعدامات بدوره وضع نائب رئيس المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” عادل السعيد، الإعدامات الأخيرة، في إطار محاولة النظام السعودي عدم إثارة الرأي العام ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية. وقد كشف إعدام محمد الشاخوري أن أعداد المهددين بالإعدام  أعلى مما رصدته المنظمات الحقوقية. وأضاف الكاتب والمدافع عن حقوق الإنسان “تستخدم السعودية عادة الظروف السياسية من أجل تمرير الإعدامات، وفي ظل انشغال العالم بأحداث إقليمية كبيرة يحاول النظام استغلال ذلك لتسريع عمليات الإعدام. الأخيرة تتم بتهم متشابهة إما بحد الحرابة أو تعزيرا وأحيانا وفقا لما تقتضيه الرغبة السياسية”. سياسة السعودية مع مواطنيها قائمة على القهر والغلبة، لذلك هي لا ترى نفسها – عمليا – ملزمة بابلاغهم بوقت تنفيذ الحكم أو غيرها من إجراءات، خاصة حينما يتعلق الأمر بالمعتقلين السياسيين. هذا عدا عن أن كل المراحل التي يمرّ بها المعتقل السياسي منذ اعتقاله تجري بسرية ما يثبت عدم التزام السعودية بالأنظمة والمواثيق الدولية علي المحطوري: بطش النظام السعودي صورة مشابهة للجرائم الإسرائيلية بحق أبناء غزة من جهته، قال الباحث السياسي اليمني علي المحطوري جرائم الإعدام التي يقوم بها النظام السعودي ضد معتقلي الرأي من أبناء القطيف المظلومين هي جرائم مسكوت عنها من قبل العالم، الأخير الذي يخذل غزة وما تتعرض له من حرب إبادة إسرائيلية أميركية”. ولفت المحلل السياسي إلى أن النظام استغل الأوضاع الإقليمية غير المستقرة  لـ”يمارس البطش بحق أبناء القطيف في صورة مشابهة لجرائم الصهاينة بحق أبناء الشعب الفلسطيني” ووصف المحطوري النظام السعودي بأنه نظام عنصري ومذهبي، لا يقبل التعايش مع أبناء القطيف، وملّته أميركا” الشيخ عبد الله الدقاق: الظلم يبقى مع الكفر . إلى ذلك، أكد زعيم الحوزة العلمية البحرانية في قم المقدسة أن “النظام السعودي ينتهز الفرص لاعمال القتل خارج اطار القانون وإعمال القبضة الحديدية، مستغلا انشغال العالم بأحداث غزة وفلسطين المحتلة؛ وبدلاً من الدفاع عن القضية الفلسطينية ورعاية حقوق أهلنا في القطيف، أقدم على إعدام ستة من شباب القطيف، فهذه جرائم تعسفية يسعى النظام السعودي لإخفائها مستغلاً انشغال العالم بقضايا تشغل الرأي العام العالمي” . وأضاف الشيخ عبد الله الدقاق “رسالتنا للعالم هي وجوب الدفاع عن المظلومين أينما كانوا، وأن لايغفل العالم عما يجري على أهلنا في الجزيرة العربية من بطش وتنكيل وإعدام تعسفي يقوم به النظام السعودي، فالظلم يبقى مع الكفر ولايبقى مع الظلم، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير”. إبراهيم العرادي: صمت المجتمع الدولي دفع ابن سلمان للتمادي بإجرامه هذا واعتبر مدير المكتب السياسي لـ “إئتلاف 14 فبراير” الدكتور إبراهيم العرادي أن صمت المجتمع الدولي عن جرائم النظام السعودي وانتهاكاته ضد حقوق الإنسان خاصة بعد مقتل جمال خاشقجي وعدم محاسبته ترك المجال مفتوحا أمام النظام لإباحة الدماء. ولذلك تستمر قوافل الشهداء من ابناء القطيف والأحساء وأصحاب الرأي في الحجاز”. وتبنى الرؤية القائلة باستغلال النظام السعودي لانشغال المجتمع الدولي بقضاياه المختلفة للقيام بجرائمه وتصفية معتقلي الرأي . وأبدى العرادي تضامنه “مع أسرة الشهيد محمد اسعد الشاخوري الذي قتل ظلما على يد جلاوزة آل سعود وسكوت وتخاذل هذا المجتمع الذي يُسمى بالمجتمع الدولي”. وطالب بوحدة الصوت في كل محفل دولي لكبح جرائم المجرم محمد بن سلمان وكل البطانة الفاسدة والدموية التي تُرتّب جرائمه وتقتل خيرة أبناء المنطقة الشرقية وخيرة من يقول كلمة حق

/