رغم خفض إنتاج السعودية.. سببان لعدم ارتفاع أسعار النفط

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 438
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

على الرغم من إعلان السعودية عن خفض أحادي الجانب لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا في يوليو/ تموز المقبل، إلا أن أسعار النفط انهارت بخسارة أسبوعية ثانية على التوالي؛ إذ لا يزال عدم اليقين بشأن الطلب في الصين وركود يلوح في الأفق بالاقتصادات المتقدمة هما المحركان للأسعار النفط، بحسب تسفيتانا باراسكوفا في تقرير بموقع "أويل برايس" الأمريكي المتخصص في شؤون الطاق (Oil Price).

ومن آن إلى آخر، تخفض المملكة إنتاج النفط لضبط السوق، على أمل رفع الأسعار لتمويل مشروعاتها الضخمة ضمن رؤية 2030 التنموية، ومن أبرز أهدافها تنويع الاقتصاد إلى جانب النفط.

وتابعت تسفيتانا، في التقرير الذي ترجمه "الخليج الجديد"، أنه "يبدو أن تجار النفط والمضاربين تجاهلوا إلى حد كبير حتى الآن، ليس فقط المحاولة السعودية لزيادة تشديد السوق هذا الصيف، ولكن أيضا تحذير وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان في نهاية مايو/ أيار الماضي، عندما طالب ضمن تحالف "أوبك+" التجار بالحذر والتوقف عن الرهان على انخفاض أسعار النفط".

وقال الأمير عبدالعزيز، آنذاك، في كلمة بمنتدى قطر الاقتصادي: "المضاربون، كما هو الحال في أي سوق، باقون، أبلغُهم باستمرار بأنهم سيتألمون، لقد تألموا في أبريل (نيسان الماضي).. لست مضطرا لكشف أوراقي، لكنني سأقول لهم فقط: احذروا".

لكن بعد تردد مبدئي في أعقاب ذلك التصريح، بحسب تسفيتانا، "واصل المتداولون وضع رهانات هبوطية على العقود الآجلة للنفط قبل أسبوع من اجتماع 4 يونيو/ حزيران لأوبك+".

وأضافت أنه بعد الاجتماع، فشلت أسعار النفط في الحفاظ على ارتفاعها ليوم واحد وتراجعت الأسبوع الماضي وسط مخاوف من أن الطلب قد لا يكون قويا كما توقع العديد من المحللين في وقت سابق من العام الجاري.

 

ضعف الطلب

و"لا يزال عدم اليقين بشأن الطلب على النفط في الصين والركود الذي يلوح في الأفق في الاقتصادات المتقدمة هما المحركان لأسعار النفط، وليس الخفض السعودي"، وفقا لتسفيتانا.

والأحد الماضي، دافع الأمير عبدالعزيز عن الخفض السعودي الأحادي الجانب بقوله خلال مؤتمر أعمال عربي صيني في الرياض: "نحن نعمل ضد ما تُسمى بالشكوك والمشاعر، أعتقد أن السوق الفعلي يخبرنا بشيء وسوق العقود الآجلة يخبرنا بشيء آخر، ولفهم أوبك+ اليوم، فإن الأمر كله يتعلق بأن تكون استباقيا ووقائيا".

وقالت تسفيتانا إن "بعض التجار والمحللين فسروا الخفض الاستباقي السعودي على أنه اعتراف بأن الطلب قد لا يكون قويا كما كان متوقعا في البداية. بينما يعتقد آخرون أن خفض الإنتاج ليوليو فقط، لكن يمكن تمديده كما قال الأمير، ما سيضيق السوق لدرجة أن الأسعار ستتجاوز قرب نهاية العام 80 دولارا للبرميل وحتى 90 دولارا و100 دولار".

ولفتت إلى أن "أسعار خام برنت تتأرجح حاليا في المستويات المنخفضة ويتم تداوله عند 73 دولارا للبرميل، وهذا أقل حتى من أسعار ما قبل اجتماع أوبك + في 4 يونيو".

وهكذا "يتجاهل السوق التحذير السعودي من أن المضاربين سيتضررون ويركزون على الإشارات الهبوطية على المدى القريب، مع القليل من الاهتمام بالعوامل الصاعدة المحتملة التي قد تظهر في وقت لاحق من العام الجاري"، وفقا لتسفيتانا.

ومضت قائلة إن "المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصادات الرئيسية أو الركود بالفعل والبيانات الاقتصادية الصينية المختلطة جعلت سوق النفط قلقا بشأن الطلب".

وأضافت تسفيتانا أن "بيانات حكومية في نهاية الشهر الماضي، أظهرت أنه بسبب استمرار ارتفاع التضخم، دخلت ألمانيا، أكبر اقتصاد أوروبي، في حالة ركود، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% في الربع الأول من 2023 بـ0.5% في الربع الرابع من 2022".

وتابعت أن "الأرقام المحدثة لألمانيا وإيرلندا أظهرت الأسبوع الماضي أن منطقة اليورو انزلقت أيضا إلى الركود، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% في الربع الأول من 2023 بعد انكماش بـ0.1% في الربع الرابع من 2022".

كما "تراجعت صادرات الصين في مايو/ أيار الماضي بنسبة 7.5% على أساس سنوي، وهو أول انخفاض منذ فبراير/ شباط الماضي وعلامة على ضعف الطلب العالمي على السلع الصينية"، وفق تسفيتانا.

 

المصدر | تسفيتانا باراسكوفا/ أويل برايس - ترجمة وتحرير الخليج الجديد