منظمتان حقوقيتان تطالبان المغرب بعدم تسليم معارض سعودي للرياض

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 611
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

العالم - السعودية
طالبت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" والعفو الدولية "أمنستي" الحكومة المغربية بعدم تسليم معارض سعودي إلى الرياض، بعدما تمّ القبض عليه في مطار "مراكش" وهو في طريقه إلى تركيا، محذرتين من أنه قد يواجه السجن التعسفي والتعذيب حال ترحيله إلى السعودية.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن السلطات المغربية احتجزت حسن آل ربيع في مطار مراكش في 14 كانون الثاني الجاري أثناء محاولته السفر إلى تركيا. وبحسب المنظمة، تسعى السلطات السعودية إلى محاكمة "آل ربيع" بتهمة التنسيق مع "إرهابيين" لمساعدته على مغادرة السعودية بطريقة غير نظامية، بناء على مذكرة توقيف.

وأكدت أن السلطات السعودية استهدفت في الماضي أفرادًا آخرين من عائلة آل ربيع، منهما اثنان من أبناء عمومته أعدما في العام 2019 بتهم مزعومة تتعلق بالاحتجاج والإرهاب، وهناك شقيق "يواجه حكمًا بالإعدام بتهمة مزعومة متعلقة بالإرهاب".

بدورها، ناشدت منظمة العفو الدولية "أمنستي" رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش عدم ترحيل آل ربيع إلى السعودية. وشددت على أن آل ربيع سيكون "عرضة لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة"، في حال تسلميه.

وقالت "أمنستي" إن تسليم آل ربيع يرقى إلى الإعادة القسرية، مشيرة إلى أن الإعادة القسرية محظورة بموجب القانون الدولي، ودعت المنظمة الرباط إلى الالتزام بالقانون الدولي واتفاقية مناهضة التعذيب.

وقال أحد أفراد الأسرة للمنظمة إنه بينما كان "آل ربيع في مطار مراكش، بعث برسالة إلى صديق تقول إنه لا يعرف ما الذي يحدث، لكن ثمة خطب ما، ولم يتمكن أصدقاء آل ربيع وعائلته من الوصول إليه بعد إرساله هذه الرسالة".

وبعد اعتقاله في مطار مراكش، مثل آل ربيع أمام المحكمة الابتدائية المغربية في 14 كانون الثاني الجاري، ثم أرسل بعدها إلى سجن "تيفلت 2" في انتظار قرار محكمة النقض بالرباط بشأن تسليمه، وفقًا لوثائق المحكمة.

واعتبرت "هيومن رايتس ووتش" أن تسليم "آل ربيع" قد ينتهك التزامات المغرب الدولية، بما فيها المادة 3 من "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، التي تنص على أنه "لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص، أو تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب".