اقتصاد تنافس سعودي إماراتي مصري لاستقطاب استثمارات شركات عالمية

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 195
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

بات مشروعا "نيوم" السعودي، و"العاصمة الإدارية" في مصر، ومشاريع أخرى في إمارة دبي، أبرز عناوين تنافس بين الحلفاء الثلاثة، الرياض والقاهرة والإمارات، بهدف استقطاب الشركات العالمية.

ففي العام الحالي، اتخذت الحكومة السعودية جملة من القرارات الهادفة إلى إلزام الشركات بفتح مقراتها الإقليمية في المملكة، ما اعتبر إرباكاً لم تظهر حدته بعد لحليفتها الإمارات، حيث تعني الخطوة السعودية سحب هذه الشركات من أسواق إقليمية منها دبي تحديدا.

في فبراير/شباط 2021، قررت الرياض عدم منح عقود حكومية لأية شركة أجنبية يقع مقرها الإقليمي في دولة أخرى غير السعودية، اعتباراً من 2024.

وتبع ذلك في يوليو/تموز 2021، تعديل قواعد الاستيراد من المناطق الحرة في دول الخليج، بحظر دخول أية منتجات إلى المملكة تقل نسبة مدخلات الإنتاج الخليجية فيها عن حدٍ مُعين.

ومرة أخرى، اعتبر القرار بأنه يحمل تأثيرات سلبية تحديداً على الإمارات، التي تشكل المناطق الحرة العمود الفقري لاقتصادها، وخصوصا منطقة جبل علي.

وتأتي خطوات الرياض في إطار "رؤية المملكة 2030"، التي أعلن عنها ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، وتهدف لتنويع اقتصاد المملكة، الذي ما زال يعتمد إلى حد كبير على النفط.

وفي إطار الخطة، تستهدف السعودية إجمالي استثمارات بنحو 6 تريليونات دولار حتى عام 2030، نصفها مشاريع جديدة، بشراكات حكومية مع القطاع الخاص. وفي إطار الخطة أيضا، تستهدف الرياض جذب 400 شركة عالمية لاتخاذها مقراً لأنشطتها الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط.

ويرى خبراء، أن الوصول إلى مستهدفات الخطة السعودية قد يأتي على حساب مكانة الإمارات التي تعتبر عاصمة الشركات الأجنبية والناشئة في المنطقة العربية.

يذكر أن إمارة دبي بالتحديد، شكلت لسنوات وما زالت مركزاً مالياً ومعبراً تجارياً ومقراً لعشرات الشركات العالمية.

وفق لتقرير سابق لوكالة الأنباء السعودية "واس" (رسمية)، يوجد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مقرات إقليمية لحوالي 346 شركة عالمية، الغالبية العظمى منها مقراتها في دبي.

وتعمل السعودية على بناء حاضنة للشركات العالمية، بإنشاء مدينة "نيوم" على ساحل البحر الأحمر (شمال غرب المملكة)، والتي يُخَطّط لها أن تكون مركزا للتقنيات العالية والذكاء الاصطناعي.

وبدأت المساعي السعودية لاستقطاب الشركات الأجنبية تؤتي ثمارها، إذ أعلنت 24 شركة عالمية منذ أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، افتتاح مقرات إقليمية لها في المملكة.

ومن بين هذه الشركات "بكتل" الهندسية الأمريكية، و"سيمنز موبيليتي" الألمانية، وسلسلة فنادق "أويو" الهندية، و"ستارتس آب" الأمريكية المتخصصة برأس المال الاستثماري، وسلسلة مقاهي "تيم هورتنز" الكندية.

فيما عززت شركات تكنولوجيا عملاقة أنشطتها في السعودية، من بينها "جوجل" و"أمازون" الأمريكيتين، و"علي بابا" الصينية.

وبالتوازي، أعلنت الإمارات جملة من الإجراءات، كان آخرها إعفاءات وتخفيضات رسوم تسجيل الشركات والانضمام للغرفة التجارية، فيما خفضت بورصة أبوظبي رسوم الإدراج وعمولة التداول مرتين متتاليتين خلال أشهر قليلة.

وسبق ذلك قرار الحكومة الاتحادية في الإمارات بالسماح للأجانب بتملك 100% من الشركات في عديد القطاعات، بضمنها البنوك الكبرى في الدولة.

وفي 5 سبتمبر/أيلول الجاري، كشفت الإمارات عن حزمة استثمارات تشمل 50 مشروعاً ضخماً، في إطار تعزيز تنافسيتها إقليميا وعالميا.

وقال وزير الاقتصاد الإماراتي "عبدالله بن طوق"، في حينه، أن بلاده تستهدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة 150 مليار دولار، على مدى السنوات التسع المقبلة.

وفي 2020، احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً والخامسة عشرة عالمياً، في جذب الاستثمار الأجنبي، إذ بلغت تدفقاتها من الاستثمار الأجنبي المباشر حوالي 20 مليار دولار، وفق تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد".

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أطلق مكتب "أبوظبي للاستثمار" 8 مكاتب دولية في نيويورك وسان فرانسيسكو ولندن وباريس وفرانكفورت وسيول وبكين وتل أبيب، بهدف تقديم جذب الشركات للعمل في الإمارات.

ولم تقف المنافسة على استقطاب الشركات العالمية عند حدود السعودية والأمارات، إذ دخلت مصر على الخط بقوة، يحدوها الأمل بالعودة إلى مكانتها في عشرينيات القرن الماضي، حيث كانت محط أنظار الشركات العالمية آنذاك، وفيها أقدم سوق للأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ففي مارس/آذار 2015، أعلنت مصر عن مشروع ضخم لبناء "عاصمة إدارية" جديدة تتوسط المسافة بين القاهرة وقناة السويس، لتكون مقراً لرئاسة الجمهورية والوزارات والدوائر الحكومية الرئيسية.

ويتوقع أن تستقطب 50 ألف موظف حكومي ونحو نصف مليون ساكن كمرحلة أولى.

وفي عام 2017، دشنت الحكومة المصرية "حي المال والأعمال" في قلب العاصمة الإدارية، الذي أعلى ناطحة سحاب في أفريقيا بارتفاع 385 متراً يحيطها 12 مجمعا و5 مجمعات سكنية وفندقية.

وتشمل تصاميم "حي المال والأعمال" مناطق للبنوك الكبرى، المحلية والعالمية، والبورصات والشركات.

 

المصدر | الأناضول