ويكيليكس السعودية”.. انكشاف للعقلية البيروقراطية في جهاز الخارجية السعودية

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 2138
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +
جمال محمد – التقرير
قد لا تكون برقيات ويكيليكس السرية من السفارات السعودية حول العالم جديدة، بعدما سبق أن نشر بعضها ما يسمى “الجيش اليمني الإلكتروني”، وترجيح أنه تم السطو عليها عبر هاكرز يقال بأنهم إيرانيون؛ ولذلك لم يكن مستغربًا أن يجري تسليمها إلى مؤسس موقع “ويكليكس” لينشرها فتُحدث ضجة أكبر، وفي توقيت تخوض فيه المملكة معركة في اليمن، وفي المنافسة على زعامة المنطقة مع إيران، ومحاولات للانفصال عن “الوصاية الأمريكية” المشددة.
لهذا؛ توقع محللون ومراقبون أن يكون أصحاب المصلحة الكبرى من نشرها في هذا التوقيت هم الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، خصوصًا أن ما تضمنته استهدف مهاجمة السياسة السعودية، من قبيل دعم السعودية لنجل وزير إيراني بالمال، وتخصيص برقيات دبلوماسية لاستقبال مطربة مثل نانسي عجرم، وتقديم دعم مالي ضخم لوسائل إعلام مصرية ولبنانية وعربية ضمن سعي الرياض للتحكم في المنظومة الإعلامية العربية.
ويمكن رصد مشاركة صحيفة “الأخبار” اللبنانية الموالية لحزب الله الشيعي في نشر هذه الوثائق مع موقع “ويكليكس”، حسبما أكد الموقع الذي وصفها بأنها “بارتنر” أي (مشارك)، كدليل على اليد الإيرانية في نشر هذه الوثائق، حتى إن تقريرًا باسم “صناعة الصمت: كيف طوّعت السعودية الإعلام العربي؟” نُشر بالعربية في “الأخبار” ثم نشر بالإنجليزية في “ويكليكس”.
وقد اعترفت بالفعل الصحيفة التابعة لحزب الله اللبناني بنشرها وثائق عن المملكة السعودية بالاتفاق مع موقع ويكيليكس، وأضافت أن الوثائق “تظهر جانبًا مخيفًا من تعامل المملكة مع نقادها وأتباعها، وتجعل من الكلام عن هيمنة سعودية في إعلامنا حقائق وأرقامًا، لا مجرّد شائعات واتهامات”، بحسب الصحيفة.
ربما لهذا اعتبر الكاتب السعودي جمال خاشقجي ضمنًا أن هذه الوثائق غير ضارة بالعهد السعودي الحالي، وقال إنها: “تؤكد أن السياسة الخارجية للسعودية تخدم الوطن وتسير في الاتجاه الصحيح”؛ لأن هذه الوثائق تعبر عن العهد السابق، وهناك مؤشرات على اختلاف السياسات الحالية عن العهد السابق الذي كُتبت فيه هذه الوثائق وجرت فيه هذه الوقائع.
 
خشقاجي
لماذا تسريبات الوثائق الآن؟
وضمن هذا الجدال حول الوثائق، لا يمكن إغفال السؤال عن: سر توقيت إصدارها ولماذا الآن؟ لماذا مثلًا بعد الزيارة السعودية إلى روسيا تم الكشف عن وثائق ويكيليس السعودية ولم يتم تسريب وثائق لباقي حكام العرب؟
كذلك، لا يمكن إغفال تسريب “مضمون” وثائق بعينها وإغفال أخرى جرى الحديث حولها أيضًا. ونوه “الجيش اليمني الإلكتروني” حينئذ أنه “سيتم نشر بعض الوثائق وحجب أخرى”، وتسليم بعضها إلى دول مثل إيران وروسيا وسوريا ودول أخرى، ولا يستبعد أن تكون الوثائق التي تحدثت عنها صحيفة صنداي تايمز في مايو الماضي، وقالت إنها حصلت عليها من مصادر أمريكية وإنها تكشف سعي السعودية للحصول على سلاح نووي، مسربة لهم ضمن هذه الوثائق، التي أكدها الرئيس الأمريكي أوباما ضمنًا في حواره الأخير مع مجلة “أتلانتيك” حين قال: “أحذر السعودية من امتلاك أسلحة نووية”.
إذ إن تحليل وثائق ويكيليكس، التي نشرت حتى الآن، يشير إلى أمرين مهمين: (الأول) تحليل مضمون هذه الوثائق وما تكشفه من تخبط في عهد سيطرة فريق التويجري وأنصاره على القصر الملكي، و(الثاني) تحليل وقت الإفراج عن الوثائق، وهذا أمرٌ لا يحدث بطريقة عشوائية ولكنه يصدر بترتيبات وأهداف وتكتيك سياسي؛ وهو ما يطرح أكثر من سؤال عن السبب وراء تسريبها الآن.
نصف مليون برقية ووثيقة
وتوفر الوثائق السعودية نظرة عن كثب لطريقة سير العمل في المملكة، ولكيفية إدارة تحالفاتها، وتعزيز مكانتها كقوة إقليمية عظمى في الشرق الأوسط؛ وذلك عبر الرشاوى والمشاركة في اختيار الأفراد والمؤسسات الرئيسة. كما تظهر الوثائق الهيكل البيروقراطي للمملكة ذا المركزية الشديدة؛ حيث يتدخل كبار المسؤولين في أصغر وأدق التفاصيل.
ولم تمر دقائق على نشر وثائق “ويكيليكس السعودية” بعنوان “شراء الصمت”، حتى اجتاحت الوثائق مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا موقع “تويتر”، وانتشرت عدة هاشتاقات حول الموضوع، أبرزها: “#ويكيليكس_السعودية” و#SaudiLeaks و#SaudiCables، بخلاف آلاف التغريدات وصور الوثائق، واختفت التغريدات الرمضانية، لصالح هذه الهاشتاقات.
ووفقًا لموقع ويكيليكس، فإن الوثائق (بدأ نشرها يوم الجمعة 19 يونيو الجاري، وتشمل أكثر من نصف مليون برقية) تحتوي على مجموعة ضخمة من رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بين الخارجية والهيئات الخارجية، وهي تحتوي على تقارير ورسائل ووثائق أخرى من جميع السفارات السعودية حول العالم، من بينها تقارير “سرية جدًا”
صادرة من وزارة الداخلية، وكذلك الاستخبارات السعودية، وتتركز أغلب الرسائل المسربة عن الأوضاع في مصر وسوريا، وقلق المملكة من المشروع النووي الإيراني.
وقال الموقع إنه نشر نحو 70 ألف وثيقة اليوم بعضها باللغة العربية كدفعة أولى، وإنه سينشر بقية الوثائق تباعًا خلال الأسابيع المقابلة، واعترف بيان نشر على موقع ويكيليكس أن مجموعة تسمى الجيش اليمني الإلكتروني شنت هجومًا إلكترونيًا على وزارة الخارجية السعودية؛ ما يؤكد نقل هذه المعلومات لويكليكس.
توقع انقلاب السيسي على مرسي
وتوقعت برقيات سعودية -ضمنًا- انقلاب المشير عبد الفتاح السيسي عسكريًا على الرئيس السابق محمد مرسي؛ حيث قالت برقية منسوبة إلى وزارة الخارجية السعودية نشرها ويكيليكس بعنوان “السعودية ترصد غضبًا داخل الجيش من تصرفات مرسي وبديع في 2012″، إن “بعض المؤشرات مؤخرًا تشير لوجود غضب داخل مؤسسة الجيش (وكذلك الشرطة) تجاه الوضع القائم وتصرفات وموقف مؤسسة الرئاسة، كما إن هناك تسريبات بغضب وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي ضد مؤسسة الرئاسة بعد إفشالها للحوار المجتمعي الذي دعا الجيش إليه بتاريخ 2012/12/11م”.
وأضافت البرقية، التي حملت شعار المملكة العربية السعودية، أن “تصريحات مرشد جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع بتاريخ 2012/12/21م التي قال فيها إن جنود مصر مطيعون لكنهم يحتاجون إلى قيادة رشيدة توعيهم بعد أن تولت أمرهم قيادات فاسدة، أثارت غضبًا عارمًا بين صفوف الجيش المصري -بحسب التسريبات- واعتبرها الجيش إهانة له؛ حيث يلتزم الجيش المصري بولاء شديد تجاه قياداته، بما فيها القيادات السابقة”.
وتابعت البرقية: “تبدو أول بوادر ترجمة هذا الغضب قيام وزير الدفاع المصري بإصدار قرار رقم 203 لسنة 2012 بحظر أو تأجير وحق انتفاع أو التصرف في أي الأراضي المتاخمة للحدود الشرقية للبلاد بمسافة (ج) كيلومترات غربًا، وأن تكون أيُّ موافقة على أي مشاريع رهنًا بموافقة الجيش والداخلية والاستخبارات، وفقط للمصريين (من أبوين مصريين) أو الشركات المملوك رأس مالها بالكامل للمصريين، ويأتي هذا القرار استباقًا لإقرار الدستور وتلافيًا لإصدار أي قرارات أو قوانين مفسرة قد تضر بالسيادة المصرية كما يرى الجيش”.
والمثير في صدور قرار وزير الدفاع المشار إليه هو الصفة القانونية التي تخوله إصدار مثل هذا القانون وصدوره بشكل يعبر عن غضب داخل الجيش أو ردٍ على مؤسسة الرئاسة أو إثبات لقوتهم على الأرض، ولم يستدل على الجهة المرسلة إليها البرقية.
ضغوط الخليج لإطلاق مبارك
كما كشفت برقية أخرى يعود تاريخها أيضًا لعام 2012، وتم إرسالها من السفارة السعودية في “أبو ظبي” أن الإمارات تمارس “ضغوطًا شديدة” على النظام المصري الجديد لعدم محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، الذي جرت الإطاحة به في ثورة شعبية قبل عام من ذلك التاريخ. 
وقد اتهم نشطاء وإخوان على مواقع التواصل كلًا من جريدة “الشروق” المصرية، والسياسي الإماراتي عبد الخالق عبد الله، بفبركة إحدى الوثائق السعودية المسربة عبر “ويكيليكس” ونشر شيء غير الموجود فيها، فضلًا عن أن كلًا منهما تضارب مع الآخر في حجم المبلغ المالي المشار إليه؛ ما يؤكد أن كلًا منهما يزعم في الوثيقة ما ليس فيها بالفعل.
حيث ذكرت جريدة “الشروق” المصرية أن جماعة الإخوان المسلمين طلبت من دول الخليج تزويد مصر بـ10 مليارات دولار مقابل إطلاق سراح الرئيس المخلوع حسني مبارك؛ فيما كتب الإماراتي عبد الخالق في تغريدة عبر “تويتر” أن الإخوان طلبوا 20 مليارًا مقابل إطلاق سراح مبارك.
ولكن، بالعودة إلى وثيقة “ويكيليكس”، يتبين أن تاريخها يعود لفترة حكم المجلس العسكري، أي قبل وصول الإخوان إلى السلطة، وبمراجعة الوثيقة التي نشرت “الشروق” قصاصة منها، متجنبة نشرها بالكامل؛ يتبين أن السعودية تلقت عرضًا من مصر بالفعل خلال فترة حكم المجلس العسكري لإطلاق سراح مبارك مقابل 10 مليارات دولار تضخها دول الخليج لإنقاذ المجلس العسكري، لكن الوثيقة تنقل عن “مسؤول مصري” وليست عن الإخوان.
وكان نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (خيرت الشاطر) قد ذكر عندما علم بالصفقة المعروضة على السعوديين، في شهر مايو 2012، أي قبل نحو شهرين من وصول مرسي إلى الحكم، أن جماعة الإخوان ترفض أية صفقة تؤدي للإفراج عن مبارك.
كما نفى السفير السعودي بالقاهرة في ذلك الحين، خلال مؤتمر صحفي بقناة العربية الفضائية يوم 16 مايو 2012، بشكل كامل، ما تحدث به الشاطر ونفى وجود هذه الصفقة.
علاقات الإخوان بالسعودية
وقد كشفت وثائق لوزارة الخارجية السعودية طلب الرئيس السابق ورئيس حزب الحرية والعدالة الأسبق (محمد مرسي) زيارة السعودية عقب تأسيس حزب الحرية والعدالة -الذراع السياسية لجماعة الإخوان- عقب ثورة 25 يناير 2011، وعن عقد لقاء بين الدكتور خليل بن عبد الله عضو مجلس الشورى السعودي السابق، مع مرسي عقب تأسيس حزب الحرية والعدالة في 2011.
وقال عضو مجلس ال
شورى السعودي إن “محمد مرسي يتطلع لزيارة المملكة من أجل لقاء مسؤولين سعوديين”، وذكر أنه “لا يثق في الإيرانيين السياسيين ولا يتفق مع أمثال الدكتور محمد سليم العوا في نظرته المهادنة لإيران، ويرى أن السعودية هي زعيمة الإسلام السني”.
وكشفت الوثيقة أن الدكتور خليل توجه بطلب إلى المسؤولين السعوديين عن رغبة محمد مرسي في المجيء بصحبة عائلته إلى المملكة لأداء العمرة واستضافته كزعيم سياسي ورئيس حزب مهم في مسيرة الأحداث بمصر.
وأضاف عضو مجلس الشورى السعودي في رسالته إلى المسؤولين السعوديين: “نرتب بعض اللقاءات لسعادته مع من يراهم من منطلق بناء علاقات طيبة مع بعض الشخصيات الإسلامية المعتدلة والمؤثرة في الأحداث”.
وكشفت الوثيقة الصادرة عن وزارة الخارجية السعودية أن الوزارة ترى مرسي “إسلاميًا معتدلًا محبًا للسعودية ومقرًا بزعامتها للعالم الإسلامي وكارهًا لسياسة إيران”، وتحمل الوثيقة الرقم 13558 وتسرد ما رواه مرسي خلال اللقاء من حبه للسعودية وإقراره بزعامتها للعالم الاسلامي وانتقاده لسياسة إيران ورغبته في فتح علاقات مع السعودية ولقاء مسؤولين سعوديين لدعم التعاون بين الجانبين، وبحسب وصف البرقية؛ نظرًا لكون مرسي وحزبه سيكون لهم دور كبير في مصر المستقبل.
أيضًا، أظهرت وثائق لسفارة السعودية في القاهرة أنه “لا مؤشرات على علاقة الإخوان بإيران”؛ حيث بعثت السفارة السعودية بالقاهرة برسالة إلى وزارة الخارجية السعودية، جاء فيها: “المؤشرات الحالية تشير إلى أن الإخوان في مصر لن يسعوا إلى التقارب مع إيران، خاصة أن خيرت الشاطر (وصفته بأنه الزعيم الفعلي للإخوان) في مصر يعارض هذا التقارب، ويركز على مسألة الانفتاح على الغرب”.
كما كشفت وثيقة جديدة من وزارة الخارجية عن أن نائب مرشد الإخوان، خيرت الشاطر، زار قطر لإعداد نفسه لرئاسة مصر قبيل الانتخابات الرئاسية في 2012؛ من أجل بحث دعم الدوحة ويوسف القرضاوي له بدلًا من دعم المرشح المنافس عبد المنعم أبو الفتوح.
وقد أظهرت وثائق سعودية أخرى ما اعتبرته صحف مصرية “تجسس سفير السعودية على هشام قنديل رئيس الوزراء خلال رئاسة مرسي”؛ حيث نشرت وثيقة صادرة من المكتب الإعلامي للسفارة السعودية بالقاهرة، برئاسة السفير أحمد القطان، بتاريخ يوم الخميس 5 ربيع أول 1434 الموافق 17 يناير 2013، جاء فيها: “رصد لأنشطة رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل” في فترة حكم الرئيس محمد مرسي.
وقالت وثيقة إن خيرت الشاطر اقترح (خلال خطة وضعها ووافق عليها الإخوان) عقد اتفاق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة (عقب ثورة 25 يناير) تقضي بتسليم الجيش السلطة في الموعد المحدد، وإعطاء ضمانات لأعضاء المجلس العسكري بعدم محاكمتهم أو تقديم أحد منهم للمحاكمة بأية تهم، ابتداءً من تاريخ تسلمهم السلطة وحتى تسليمهم الحكم لرئيس منتخب، بما في ذلك تهمة قتل الثوار في شارع محمد محمود؛ من منطلق أن البرلمان من حقه إصدار عفو قانوني.
ولهذا؛ انتقد عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 أبريل (مصطفى ماهر) الصفقة التي دعا لها خيرت الشاطر مع المجلس العسكري والتي كشفها موقع “ويكليكس” بالوثائق المسربة من الخارجية السعودية، وقال إن “الوثائق تؤكد أنهم لم يفتروا على الإخوان حينما اتهموهم بأنهم باعوا الثوار في محمد محمود ليعقدوا صفقات مع المجلس العسكري من تحت الطاولة للوصول للحكم”.
خطابات الفقي للملك عبد الله
كما نشر الموقع تقريرًا لبرقية قال إنها صادرة من وزير الخارجية السعودي السابق، سعود الفيصل، إلى الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز عن مصر خلال فترة حكم الرئيس محمد مرسي، أعدها سكرتير مبارك السابق والكاتب السياسي الدكتور مصطفى الفقي.
حيث جاء في نص البرقية المنسوب إرسالها إلى خادم الحرمين، على لسان “الفيصل”، المؤرخة بـ8 ربيع أول 1431: “أتشرف بإحاطة العلم الكريم بالتقريرين التحليليين الذين أعدهما الدكتور مصطفى الفقي تحت العنوانين التاليين: مخاوف 25 يناير 2013، وأزمة التصريحات القديمة للرئيس مرسي والتي تلقيتها من السفير بالقاهرة”. بعد أن ذيل الخطاب بـ: “الرجاء النظر والاطلاع”.
وأضاف الفيصل، بحسب البرقية، مخاطبًا الملك الراحل: “لتفضل النظر الكريم بالاطلاع، أطال الله عمركم وأدام عزكم”.
وقد علق الفقي على تسريب هذه الوثائق في تصريح صحفي بقوله: “إنه يقوم منذ سنوات بإعداد دراسات تحليلية عن الأوضاع الداخلية والعربية، ونشر معظمها في الصحف، وإرسال صور منها لمن يطلب، وأهمها السفارة السعودية بالقاهرة، والتي لديها سفير قدير للغاية لا يحتاج إلى دعم، ولكن وجهات النظر المختلفة تثري التحليل والدراسة”.
وأضاف في تصريح صحفي، السبت، أن: “ما نشرته ويكيليكس، وأنا لم أطلع عليه حتى الآن؛ إلا أني كنت أبعث بعمودي المنشور في (اليوم السابع) يوميًا إلى السفارة السعودية ، ومصادري كلها علنية، حتى توقفت مع الصحيفة، وليست لي مصادر لمعلومات غير علنية لأي من أجهزة الدولة، وهذا أمر أمارسه منذ سنوات بعد التقاعد، شأن من يكتبون
في العلاقات الدولية والقوى السياسية، وآرائي منشورة ومعروفة وليس لدي ما أخفيه”.
رصد النشاط الشيعي بمصر
ومن الوثائق الأخطر بالنسبة للمملكة: برقية سرية بشأن رئيس التيار الشيعي في مصر (محمد غنيم)، مرفوعة لمجلس الوزراء السعودي ووزير خارجيته والأمين العام لمجلس الأمن الوطني حول تحرك التيار الشيعي في مصر، بعدما قدم رئيس “التيار الشيعي في مصر” طلبًا لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب يطالبه فيه بالتضامن مع الشيعة في أحقيتهم بالتمثيل في الجمعية التأسيسية للدستور كخطوة للاعتراف بهم، وبيَّن غنيم أن التيار قدم هذا الطلب باعتبار أن الأزهر أول من اعترف بالشيعة وأفتى الشيخ محمود شلتوت بجواز التعبد “المذهب الجعفري”.
وأضاف أن الشيعة قرروا التصعيد السلمي من خلال تقديم طلبات رسمية لكل الجهات، من بينها نقابة الصحفيين والمحامين، للحصول على تضامنهم.
وأنه بعد ثورة يناير وجدت الطائفة الشيعية مساحة واسعة للانتشار، وساعدها في ذلك حالة الارتباك والاضطراب وغياب جهاز “مباحث أمن الدولة”، واغتنم التيار الشيعي الفرصة وضاعفوا نشاطهم ورفعوا سقف مطالبهم بعد أن كانوا يأملون برفع الضغط عنهم ومنحهم مساحة من الحرية في ممارسة طقوسهم الشيعية.
تمويل صحف وفضائيات عربية
كان من أبرز ما كشفته وثائق ويكيليكس السعودية: سعي المملكة لاستمالة وسائل إعلام عربية مصرية ولبنانية لخدمة سياساتها في المنطقة، وتقديم رشاوى أو طلب صحفيين واعلاميين علنًا من سفراء المملكة في مصر ولبنان الدعم مالي، وكانت الحجة التي لاحظها (التقرير) في كل الوثائق الخاصة بطلب مصريين ولبنانيين وغيرهم دعمًا ماليًا سعوديًا هي التخويف من أن إيران تشتري الإعلام العربي ويجب بالتالي أن تدفع لهم السعودية وإلا ذهبوا للإيرانيين!
حيث تُظهر وثائق وزارة الخارجية السعودية، التي تنشرها ويكيليكس، سعي السعودية للسيطرة على بعض وسائل الإعلام على مستوى الإقليم والعالم ككلّ؛ ما يؤكد المشاع سابقًا عن دعم سعودي لوسائل إعلامية عربية.
ففي إحدى الوثائق المسربة، والصادرة عن وزارة الخارجية السعودية، تعود لعام 2012، اجتمعت لجنة من وزارات الخارجية، والمالية، والثقافة والإعلام؛ لمناقشة تعثر قناة “MTV” اللبنانية المحسوبة على التيار المسيحي ودراسة دعمها ماليًا.
وخلص الاجتماع -بحسب وثيقة- إلى الموافقة على دعم القناة بمبلغ 5 ملايين دولار أمريكي؛ على أن يكون الدعم “مصحوبًا بخطة عمل تمكن القناة من خدمة قضايا المملكة، ومؤازرة قضاياها في مواجهة الإعلام المعادي للمملكة في لبنان وغيره”.
وظهر هذا التدخل السعودي المالي حينما خرج “وليد عبود” مقدم برنامج “بموضوعية” على قناة mtv، قبل نحو شهرين، معتذرًا من السعودية عن استضافته شخصيات معارضة لها على شاشة القناة، ثم ظهر التفسير في الوثيقة الخاصة بدعم القناة بملايين الدولارات السعودية شرط التزام قواعد معينة.
وفي لبنان أيضًا، كشفت الوثائق أن نقيب الصحفيين اللبنانيين عوني الكعكي، رئيس تحرير جريدة “الشرق”، أرسل برقية عبر السفارة السعودية في بيروت ينبه فيها خادم الحرمين الشريفين لأن “إيران تمدّ حزب الله بمليار دولار سنويًا، وأنها صاحبة مشروع خطير يطاول لبنان والمنطقة برمتها مع إسرائيل”؛ وأنه يطلب المال لمواجهة “المشروع الإيراني في المنطقة”.
تظهر البرقيات أسماء عدد لا بأس به من الصحفيين اللبنانيين الذين دأبوا على الطلب مباشرة من المملكة دعمًا ماليًا، ومن بين هؤلاء: “عبد الناصر شرارة” الذي طلب عبر السفارة في بيروت “دعم نشرة أصفار” التي يصدرها.
وبعد إرسال نبذة عن الصحفي الذي عمل سابقًا في جريدة “الأخبار”، والذي “لا يوالي ولا يعارض حزب الله” كما ورد في البرقية؛ اقترحت السفارة أن تعتذر المملكة عن دعم نشرة شرارة؛ لأنه “يتلقى اشتراكات عديدة، من ضمنها اشتراك وزارة الثقافة والإعلام بمبلغ مقبول جدًا”.
أيضًا، الإعلامية اللبنانية مي شدياق “لم تتردد في الطلب… بتمويل… معهدها الإعلامي”، وأن السفير السعودي في بيروت تكفّل بإرسال نبذة تعرّف عن مي “بدأها، بانتمائها الديني، منتقلًا إلى محاولة اغتيالها، وخبراتها الإعلامية، ومتوقفًا عند إطلاقها مواقف سياسية ضد سوريا والمعارضة اللبنانية من خلال برنامجها التليفزيوني، وقربها سياسيًا من تحالف 14 آذار الذي تدعمه المملكة”.
أيضًا، جرى استنفار سعودي لمواجهة فيلم “ملك الرمال” الذي أخرجه السوري نجدت أنزور، وخاضت سفارات المملكة -بحسب الوثائق- حربًا حول العالم بالمال والنفوذ لأجل منع عرض الفيلم أو مواجهة آثاره على الرأي العام.
ومنها وثيقة “سرية للغاية- عاجلة جدًا” تقول: “نفيدكم بأنه صدر مؤخرًا فيلم بعنوان (ملك الرمال) للمخرج السوري نجدت أنزور يتعرض لشخصية الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود (رحمه الله). وحسب المعلومات المتوفرة، الفيلم المذكور يحتوي معلومات مضللة ومفبركة ومشاهد مسيئة مخالفة لوقائع التاريخ، ويعمل على أهداف سياسية مغرضة تشير إلى أجندات خارجية حاقدة”.
ووثيقة أخرى تقو
ل: “بشأن موضوع فيلم ملك الرمال، أفاد سموّ السفير في لندن بأن ذلك يتطلب تأمين ميزانية خاصة بمبلغ وقدره 400 ألف جنيه إسترليني، يتضمن تكاليف فريق المحامين بالإضافة إلى المستشارين السياسيين والإعلاميين”.
صحفيون مصريون طلبوا أموالًا سعودية
أيضًا، كشفت الوثائق عن تلقي صحفيين مصريين وإعلاميين أموالًا من السعودية، وسعى أغلبهم للضرب على وتر رفضهم الدعم الإيراني لهم؛ حيث كشفت “ويكيليكس” عن وثيقة خاصة بالسفارة السعودية تحت عنوان “سري وعاجل” تتحدث عن أن سفير المملكة في القاهرة أفاد أن الصحفي مصطفى بكري طلب دعمًا من السعودية تضمن: “إصدار صحيفته بشكل يومي بدلًا من أسبوعي، وتشكيل حزب سياسي، وإطلاق قناة فضائية تكون صوتًا قويًا ضد الشيعة وتساند مواقف المملكة”.
ووفق الوثيقة، طلب بكري، وهو من المقربين للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والمشير شخصيًا آنذاك؛ إذ زار السفير في مكتبه وأبلغه أن الإيرانيين قد بدؤوا الاتصال به وبالكثير من الإعلاميين المصريين لاحتوائهم، وأنه يعرف أن أغلب المصريين لن يتفاعلوا معهم ولكن الأمر يستدعي تحركًا عاجلًا بدعم من المملكة.
وتابعت الوثيقة أن المذكور عضو في مجلس الشعب المصري، وفاز بأغلبية ساحقة في دائرته الانتخابية، وله إمكانات شعبية وجماهيرية كبيرة في الشارع المصري، وهو من ألقى بيان مجلس الشعب المؤيد للعلاقات السعودية المصرية.
وذكرت الوثيقة عن السفير السعودي: “أرى، إذا استحسن النظر الكريم، أن يلتقي المذكور بمعالي وزير الثقافة والإعلام للنظر فيما يتطلع إليه مصطفى بكري”، وتابع: “آمل العرض عن ذلك على النظر الكريم للتفضل بالاطلاع وإفادتي بما يصدر به من توجيه”.
وممن حصلوا على أموال أيضًا: صحيفة “الحياة” المصرية، التي يرأس مجلس إدارتها “محمد عمر الشاطبي”؛ حيث تظهر إحدى البرقيات طلبها مبلغ 5000 ريال سعودي مقابل نشر مقال في اليوم الوطني السعودي الـ 81.
وفي مصر أيضًا، تكشف برقية أخرى استياء المملكة من استضافة قناة ontv، التي يملكها رجل الأعمال نجيب ساويرس، للمعارض السعودي سعد الفقيه، فيما يبدو ابتزازًا للسعودية، وتقول البرقية: “أفاد سفير المقام السامي (السفير) في القاهرة أنه قام بالاتصال بالسيد نجيب ساويرس (مالك المحطة) في حينه، وعاتبه على ما حدث وأنه وعد السفير باتخاذ اللازم بعدم تكرار هذا الأمر، كما قام السفير بالاتصال بالسيد ألبير شفيق (المشرف العام على المحطة) عن طريق الدكتور مصطفى الفقي -وهو صديق حميم له- والذي أيضًا عاتبه بشدة على ما حدث، وقد قام معالي السفير بشرح حقيقة سعد الفقيه وماضيه، وأخبره بأن المملكة لا تنزعج من الانتقاد البناء، ولكن التجريح والسب أمر غير مقبول، وقد أعرب السفير له عن استيائه من انحياز مذيعة المحطة لموقف الفقيه، وقد قام السيد نجيب ساويرس بالاتصال بمشرف عام المحطة، وعاتبه لما حدث وطلب منه عدم استضافة سعد الفقيه مرة أخرى”، بحسب الوثيقة.
وقد أشارت وثيقة مسربة أخرى، موجهة من وزارة الخارجية السعودية إلى السفير السعودي في مصر، إلى طلب الخارجية استمالة القناة إلى جانب المملكة، وعن طلب مالك القناة “نجيب ساويرس” استضافة السفير السعودي؛ ووافقت وزارة الخارجية على إجراء المقابلة مع القناة مع ضرورة “التحري عن الشخصية التي وافقت على استضافة سعد الفقيه على القناة”.
هجوم النشطاء على بكري
وقد هاجم نشطاء ومشاهير تويتر في مصر “مصطفي بكري” بعد تسريبات ويكيليكس؛ حيث سخر الناشط السياسي محمود عفيفي من بكري إثر تسريبات ويكيليكس التي ذكرت أنه طلب من السعودية إنشاء قناة فضائية وجريدة يومية باسمه، وقال في منشور له على “فيس بوك”: “مصطفى بكري اللي قاعد كل يوم يقول (نشطاء التمويل) ويرمي كلام على شباب الثورة المحترم، راح للسفير السعودي وقاله إيران بتجري ورايا وأنا بحبكم أنتم، أنا عايز قناة فضائية وجريدة تصدر يوميًا وحزبًا سياسيًا”.
وقال الناشط السياسي المنشق عن حركة تمرد (محمد عبد العزيز) في منشور على “فيس بوك”: “من أهم وثائق ويكليكس صحفي وبرلماني مصري اشتهر باتهام ثوار يناير بالتمويل والعمالة بيطلب تمويلًا من السعودية؛ لأنه أوهمهم أن إيران بتتواصل مع سياسيين مصريين وأنه البطل اللي هيقف ضد المد الشيعي وهيعمل قناة تكون داعمة لسياسات المملكة”.
وسخر الناشط اليساري خالد تليمة والنائب السابق لوزير الشباب في تغريدة له عبر تويتر قائلًا: “المهم قاله إيه بقى! قاله ابعتلي فلوس عشان أتصدى للمد الشيعي، لا صايع صايع يعني، أحلى من الشرف مفيش بصوت الدكتور توفيق الدقن”.
وذكر الناشط السياسي شادي الغزالي حرب في تغريدة له: “اللي يطلق اتهامات التمويل والعمالة على الشباب فاكر كل الناس زيه ومايفهمش يعني إيه نضحي عشان مبدأ”.
ولهذا؛ أيضًا سخر رأي رجل الأعمال حسن هيكل -نجل الكاتب حسنين هيكل- من القنوات المصرية قائلًا في تغريدة على “تويتر”: “طبعًا معظم قنواتنا مش حتغطي ويكيليكس السعودية”.
تواطؤ صالح مع القاعدة في اليمن
ومما كشفته وثائق و
يكليكس السعودية: عدد من الوثائق السعودية السرية التي لها صلة بالأوضاع في اليمن؛ حيث تضمنت إحدى الوثائق المفرج عنها رسالة موجهة من وزير الخارجية السعودية السابق “سعود الفيصل” إلى الملك السعودي السابق “عبد الله بن عبد العزيز” يبلغه فيها بأن السفارة السعودية في صنعاء أبلغته بحصولها على معلومات عن قيام الرئيس الجنوبي السابق “علي سالم البيض” بإجراء اتصالات سياسية مع إيران، وأن إيران باتت عازمة للدخول على خط “الحراك الجنوبي”.
وإلى جانب هذه الوثيقة، نشرت ويكليكس وثيقة أخرى عبارة رسالة من وزارة الخارجية موجهة إلى الملك “عبد الله” تتحدث حول هجوم تنظيم القاعدة على مدينة زنجبار بمحافظة أبين في العام 2011، وتؤكد الوثيقة السرية المسربة أن إسقاط زنجبار بيد القاعدة حينها “تم بدعم قيادات عسكرية بارزة من نظام الرئيس اليمني السابق علي صالح”.
وتوضح الوثيقة أن إسقاط زنجبار يأتي ضمن مسلسل صراعات بين قوى سياسية وعسكرية يمنية مؤكدة أن كل القوى ترفض المساعدة في تحرير زنجبار.
العلاقات السعودية الإيرانية الإسرائيلية
في رسالة حملت عنوان “سري وعاجل للغاية” تم إرسالها بتاريخ 14 أغسطس 2008 لسفارة المملكة في واشنطن، حذرت الخارجية السعودية من زيارة عشرات الشباب من المملكة ودول خليجية أخرى لسفارات إسرائيل في واشنطن كجزء من برنامج دولي لإعداد القادة، وطالبت الخارجية بإرسال تقرير مفصل عن تلك الوقائع.
وأظهرت الوثائق تخصيص السفارة السعودية في إيران قراءة يومية لما يأتي في الإعلام الإيراني عن السعودية ومصر، ومن هذه القراءات ما جاء أن المملكة تقف إلى جانب الرئيس حسني مبارك خلال ثورة يناير لعدم إسقاط حليف قوي في وجه إيران، وفي تقرير آخر جاء: “قال مدير مركز دراسات يافا: إن واشنطن والرياض تسعيان للاستحواذ على ثورة مصر عبر الوهابية”.
وقد ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن وثائق “ويكيليكس” التي بدأ تسريبها، من المنتظر أن تكشف لمحة نادرة عن أسرار سعودية غاية في السرية، كعلاقات المملكة بكل من إيران وإسرائيل، إضافة للمعارضة السورية المسلحة التي تقاتل الأسد، وتفاصيل دقيقة عن علاقة الرياض بالنظام المصري قبل وبعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية على موقعها أمس (السبت): “إحدى الوثائق التي نشرت تعود لعام 2012 وتلقي بالضوء على الشكوك السعودية إزاء المحادثات النووية مع إيران، في رسالة أرسلت من السفارة السعودية في طهران لوزارة الخارجية في الرياض، يتحدثون فيها عن رسائل أمريكية لإيران عبر وسيط تركي لم يتم تحديد هويته”.
مصر لن تسمح لإسرائيل بمنافسة قناة السويس
وقد نقلت وثيقة منسوبة لرئاسة الاستخبارات العامة بالمملكة العربية السعودية، نشرها موقع ويكيليكس، عن ولي العهد السابق الأمير مقرن بن عبد العزيز، أن مصر لن تسمح لإسرائيل بمنافسة قناة السويس “حتى لو اضطرت لتقليص دخل القناة”.
وتضمنت الوثيقة، التي حملت عنوان “سري”، توقيعًا منسوبًا للأمير مقرن وقت شغله منصب رئيس الاستخبارات السعودية بتاريخ 20/ 4/ 1433 هجريًا؛ حيث تحدث سطرها الأول عن “أسباب تحول دون أن يكون هذا الخط منافسًا للقناة، وهو أن تكلفة النقل عبر السكة الحديد تزيد بمقدار 3.4 أضعاف النقل البحري”، في إشارة إلى إسرائيل.
وبحسب الوثيقة المنسوبة للأمير مقرن، استنتج أنه “تهدف إسرائيل بهذا المشروع التأثير على الاقتصاد المصري؛ حيث ركز الجانب الإسرائيلي على منافسة قناة السويس وليس دعم الاقتصاد الإسرائيلي”.
كما جاء في الوثيقة: “تحرص إسرائيل من خلال طرح هذا المشروع إلى استثمار الأوضاع التي تشهدها المنطقة حاليًا كبديل استراتيجي لقناة السويس، على أن يلبي المتطلبات الاقتصادية لكل من (إسرائيل والمجتمع الدولي)، وحصولها على الدعم والتمويل الداخلي والخارجي لتنفيذه”. 
واختتمت الاستنتاجات المنسوبة للأمير مقرن، بحسب الوثيقة، بعبارة تقول: “لن تسمح مصر بأن يكون خط سكة الحديد منافسًا لقناة السويس حتى لو اضطرت إلى تقليص دخل القناة”.
الخارجية السعودية تحذر من الوثائق المزورة
وعبر حسابها على تويتر، دعت وزارة الخارجية السعودية المواطنين قائلة: ”عزيزي المواطن الواعي: تجنب الدخول إلى أي موقع بغرض الحصول على وثائق أو معلومات مسربة قد تكون غير صحيحة، بقصد الإضرار بأمن الوطن”.
وتابعت في تغريدة أخرى: ”عزيزي المواطن الواعي: لا تنشر أي وثائق قد تكون مزورة تساعد أعداء الوطن في تحقيق غاياتهم”.
أيضًا، دافع السعوديون عن بلادهم وأطلقوا هاشتاقًا مضادًا “#كلنا_مع_أبو_فهد”، الذي عبروا من خلاله عن تضامنهم مع الملك سلمان بن عبد العزيز، رغم أن الوثائق لا تطاله فعليًا ولكنها تتحدث عن فترة العهد السابق ومجموعة التويجري والفيصل التي كانت تدير السياسة الخارجية.
وبعيدًا عن انتفاضة السعوديين دفاعًا عن قيادتهم، ركز جزء كبير من الناشطين على التسريبات المتعلقة بارتباط وسائل إعلام عربية بالسعودية مباشرة من خلال التمويل.