«ديلي ميل»: 17 أجنبيا بين محتجزي «الريتز كارلتون» بالسعودية

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 2912
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

ترجمة محمد عبدالله - الخليج الجديد
 كشفت صحيفة «الديلي ميل» البريطانية عن وجود 17 مواطنا غربيا بين محتجزي فندق «الريتز كارلتون» في السعودية، بعد أن شن ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان»، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حملة اعتقالات شملت عددا كبيرا من الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصدر مطلع (لم تسمه) قوله، إن «هناك ثمانية أمريكيين، وستة بريطانيين، وثلاثة فرنسيين، بين محتجزي فندق الريتز، دون أن يكون بالإمكان الحصول على تأكيدات، سواء من السعودية أو أمريكا وبريطانيا وفرنسا».
ووفقا للخبر الذي نشرته الصحيفة البريطانية وترجمه «الخليج الجديد»، فقد قالت وزارة الخارجية البريطانية إنها لا تستطيع التعليق على مثل هذه المعلومات، مؤكدة أنه لم يطلب أي من المواطنين البريطانيين من سفاراتها بالخارج المساعدة.
وقال المصدر الذي تحدث للصحيفة البريطانية، إن «المعتقلين الغربيين يتعرضون للتعذيب تماماً كما يحصل مع المعتقلين السعوديين»، مضيفاً: «إنهم يضربونهم ويعذبونهم ويهينونهم، يحاولون أن يسكروهم».
وتابع المصدر: «كل واحد من هؤلاء المحتجزين كان يعمل في السعودية، منذ وقت طويل وهم من رجال الأعمال في المملكة».
وبحسب الصحيفة البريطانية، فقد رفضت المتحدثة باسم السفارة السعودية في واشنطن، التعليق على الأنباء التي تحدثت عن احتجاز غير سعوديين ضمن حملة مكافحة الفساد، مؤكدة أن هذه إجراءات متعلقة بالقوانين واللوائح في بلادها.
وقالت الصحيفة إن الخارجية الأمريكية رفضت التعليق على مثل هذه المعلومات أو التعليق على القضايا الفردية، كما لم توافق في الوقت نفسه أن تفصح عما إذا كان أحد المواطنين الأمريكيين في الخارج قد طلب مساعدة سفارة بلاده.
وقالت الخارجية الأمريكية: «عندما يتم إخطارنا باعتقال مواطن أمريكي، فإننا نسعى على الفور لزيارته، ونظراً إلى اعتبارات الخصوصية، فإننا ليس لدينا ما نقوله عن هذا الموضوع»، وفقا للصحيفة البريطانية.

هروب من المسؤولية
ولأن الجهات المختصة في فرنسا وأمريكا وبريطانيا قالت إنها لم تتلقَّ أي اتصال من أحد من مواطنيها في الخارج قد يكون تعرض للاعتقال، فإنهم على ما يبدو يريدون أن يقولوا إنهم لم يكونوا على دراية بهذا الاعتقال، لكن الذي يعرف «محمد بن سلمان»، يدرك جيداً أن الدول الثلاث تعرف باحتجاز مواطنيها في السعودية، بحسب «الديلي ميل».
يشار إلى أن حملة الاعتقالات السعودية قوبلت بدعم وثناء من قِبل الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، الذي قال في تغريدة له على «تويتر»، في 6 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن لديه ثقة كبيرة بالملك «سلمان» وولي عهده، وإنهما يعرفان بالضبط ما يفعلانه.
وبلغ عدد المحتجزين في فندق الريتز كارلتون نحو 200 شخص، يخضعون لحراسة مشددة، وعلى الرغم من تخصيص فندق «الريتز كارلتون» للمحتجزين، فإن المعلومات تشير إلى المحتجزين تعرضوا للتعذيب.
وتسعى السلطات السعودية للحصول على 100 مليار دولار من المحتجزين، حيث عرضت عليهم التسوية المالية مقابل الإفراج عنهم.
وفي وقت سابق، قال ولي العهد السعودي، خلال مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، نُشرت مؤخرا، أن 95% من الموقوفين بتهم «الفساد»، وافقوا على التسوية وإعادة الأموال.
وأوضح أن نحو 1% أثبتوا براءتهم، وانتهت قضاياهم، فيما أنكر 4% منهم تهم «الفساد»، وأبدوا رغبتهم بالتوجه إلى القضاء.
ويقول مراقبون إن حملة الاعتقالات السعودية، وإن كانت تتوارى خلف ستار مكافحة «الفساد»، لكنها في حقيقة الأمر تهدف إلى القضاء على أي معارضة في أوساط العائلة الحاكمة، والقوى المالية المؤثرة، لخطوة اعتلاء «بن سلمان» عرش المملكة، التي تدل كل المؤشرات على أنها باتت قريبة.
وبحسب صحيفة «وول ستريت جورنال»، فقد تم تقديم عرض للملياردير السعودي «الوليد بن طلال»، بدفع مبلغ 6 مليارات دولار مقابل الحصول على حريته، لكنه رفض.
بينما قال «بن سلمان» خلال مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز»، إن 95% من المشتبه فيهم من محتجزي «الريتز» وافقوا على صفقات التسوية.
ويعمل حوالي 40 ألف أمريكي في السعودية، معظمهم في صناعات النفط والإنشاءات والقطاعات المرتبطة بهما، بينما يخدم آخرون في مجتمع المغتربين، بالأساس كمُعلِّمين، بحسب «الديلي ميل».
وبالمثل، يُعتَقَد أن عدد المغتربين البريطانيين في المملكة يبلغ حوالي 25 ألفا، بينما يبدو أن للمواطنين الفرنسيين مجتمعاً أصغر من ذلك.

المصدر | ديلي ميل