لهذه الأسباب.. 12 منظمة حقوقية تطلب استبعاد السعودية من التنظيم المحتمل لإكسبو 2030

حثت 12 منظمة حقوقية منظمي معرض "إكسبو 2030" على عدم السماح للسعودية بتنظيمه، حيث تتنافس المملكة حول هذا الملف مع كل من إيطاليا وكوريا الجنوبية وأوكرانيا، وقالوا إن سجل المملكة "السيئ" في مجال حقوق الإنسان يهدد بتلطيخ الحدث.

المنظمات، وعلى رأسها منظمة "منا لحقوق الإنسان MENA Rights Group"، راسلت المكتب الدولي للمعارض (BIE) ومقره باريس، الثلاثاء، وطالبت باستبعاد السعودية من السباق؛ "نظرا لاستمرار الانتهاكات الحقوقية بالمملكة، والتي يتمثل أبرزها في الاستمرار باستخدام الإعدام كعقوبة، وإسكات المدافعين عن حقوق المرأة، واستهداف المعارضين في الخارج من بين قائمة المخاوف"، وفق ما نقله موقع "ميدل إيست آي"، وترجمه "الخليج الجديد".

وجاء في الرسالة: "من الأهمية بمكان أن يتم إدراك أن هذه محاولة أخرى لتبييض انتهاكات القيادة السعودية السابقة والقمع المستمر".

وقالت زينب فياض، مسؤولة الاتصالات في "MENA Rights Group"، إنه من الأهمية بمكان حث المنظمة على النظر في الموقف قبل المضي في العملية.

وأضافت: "إذا مر ترشيح السعودية، والأسوأ من ذلك، انتهى بها الأمر باستضافة معرض إكسبو العالمي 2030، فهذا يعني ببساطة أن العالم يتستر على السجل المروع للمملكة".

واعتبرت أن "تصرفات السعودية تتعارض تمامًا مع روح معرض إكسبو العالمي".

تاريخ إكسبو

أقيم "إكسبو" لأول مرة في حديقة "هايد بارك" بلندن عام 1851، وكان هذا الحدث العالمي منذ فترة طويلة فرصة لعرض أهم الابتكارات في ذلك اليوم.

إنه التجمع الذي، على سبيل المثال، عرض فيه ألكسندر جراهام بيل أول هاتف في العالم، وحيث تم بث التلفزيون لأول مرة على الهواء مباشرة.

والاستضافة هي جائزة كبرى للمدينة المختارة، حيث تجذب السياحة والأعمال وحتى إنشاء رموز تاريخية مثل "Crystal Palace" وبرج إيفل و"Space Needle" في سياتل.

رؤية 2030

ويشير التقرير إلى أنه عندما عرضت السعودية مسألة استضافة "إكسبو 2030" لأول مرة، العام الماضي، ورد أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أخبر المكتب الدولي للمعارض بأن الحدث سيتزامن مع تتويج "رؤية 2030"، وهي استراتيجيته التي بتبناها لتنويع اقتصاد المملكة بعيدًا عن النفط.

وتحت شعار "عصر التغيير: قيادة الكوكب إلى غد بعيد النظر"، يقال إن السلطات السعودية تخطط لتحويل الرياض إلى "مكان على مستوى عالمي للثقافة العالمية والتواصل والعمل المناخي" إذا فازت بشرف تنظيم المعرض.

لكن الجماعات الحقوقية تقول - كما هو الحال في استضافتها لأحداث رياضية وترفيهية كبرى - إن المعرض سيكون محاولة لصرف الانتباه عن انتهاكات القيادة السعودية لحقوق الإنسان التي "لا تظهر أي علامات على التراجع وليس من المرجح أن تتوقف بوعود فارغة بالتغيير، وتعزيز الابتكار ومشاريع التنمية الضخمة".

نيوم

على سبيل المثال، تعرض "نيوم"، المشروع الرائد لرؤية 2030، لانتقادات متعددة في الرسالة التي أرسلها الحقوقيون إلى المكتب الدولي للمعارض، قائلين إنه بينما زعمت السعودية أن المشروع سيكون "مُسرِّعًا للتقدم البشري"، فإن بنائه قد أزاح القبائل في منطقة تبوك بالمملكة، ومن بين هؤلاء أعضاء قبيلة الحويطات، التي حُكم على العديد من أفرادها بالسجن لعقود طويلة والإعدام بتهم "الإرهاب" الملفقة لمجرد معارضة تهجيرهم"، كما جاء في الرسالة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم بشأن الانتهاكات وحثوا الشركات المشاركة في المشروع على التأكد من أنها لا تتسبب في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو تساهم فيها أو ترتبط بها بشكل مباشر.

وعلى مدى الشهرين الماضيين، قام المكتب الدولي للمعارض بزيارة البلدان الأربعة لتقييم قدرتها على الاستضافة.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة التنفيذية للمنظمة هذه النتائج، الشهر الجاري، قبل إرسال قائمة المرشحين النهائية للتصويت في جمعيتها العامة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

المصدر | ميدل إيست آي - ترجمة وتحرير الخليج الجديد