رسوم الوافدين في السعودية: “مصدر” لتمويل الخزينة

في وقت تقض فيه مضاجع الاقتصاد السعودي الأزمات المتلاحقة، بدأت الرياض تطبيق مرسوم زيادة الرسوم على المقيمين ومرافقيهم والزائرين، ما شكل صدمة لدى النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين انقسموا بين مؤيد معارض للقرار.
تقرير: سناء ابراهيم
تضع الحكومة السعودية مسار البلاد على طريق التوترات المتلاحقة بعد إجراءاتها التقشفية والبحث بشتى الأساليب عن مصادر لتمويل الخزينة من جيوب المواطنين والوافدين، حيث بدأت تطبيق مرسوم جديد بفرض رسوم على مرافقي الوافدين الأجانب بعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء السعودي في إطار ما سمي بـ”برنامج التوازن المالي”.
وبموجب القرار الذي يطال المقيمين ومرافقيهم والزائرين، يدفع المقيم رسومأً قدرها 100 ريال عن كل فرد من أفراد أسرته وبصورة شهرية، فيما ستدفع العمالة الوافدة مبالغ تتراوح بين 200 و400 ريال شهرياً وذلك حتى عام 2018، وستزيد قيمة هذه الرسوم كل عام بصورة تراتبية.
ولاقت هذه القرارات رفضاً من قبل المقيمين في المملكة، إذ أنها تشكل عبئاً زائداً عليهم في ظل انخفاض الرواتب، فيما أطلق مغردون وسم #نطالب_الغاء_قرار_رسوم_الوافدين طالبوا من خلاله بإيقاف القرار. وانتشرت على “تويتر” مشادات كلامية بيّن مؤيد ومعارض للقرار، إذ لاقى تأييداً من بعض المواطنين السعوديين في ظل ارتفاع معدلات البطالة، معتبرين أن المقيمين قد استفادوا من خيرات بلدهم وكل ما فيها تاركين لأهل البلد الفتات، بينما اعتبر بعض السعوديين أن القرار مجحف بحق الوافدين خاصة الذين لا ملجأ لهم سوى المملكة.
وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان قد أشار إلى أنه سيتم إعفاء بعض الجنسيات من القرار، استناداً إلى مبدأ المعاملة التفضيلية للبعض مراعاة لأوضاعهم الاجتماعية والسياسية، ومن المرجح أن تكون الجنسيتين السورية واليمنية من ضمن الجنسيات المشمولة بالاستثناء، بالرغم من أنه لم يرد أي تأكيد حول شمول الاستثناء للجنسيتين المذكورتين.