الصراع الداخلي في السعودية

المصدر: مجلة الجزيرة العربية العدد 6              

 التاريخ: يوليو 1991 ـ ذو الحجة 1411 هـ

بقلم ـ جوديث ميلر                              

التقيت ـ كاتبة التقرير بأفراد عائلة سعودية تسكن إحدى ضواحي الرياض، كان الجو ساخناً بكل ما في الكلمة من معنى. قال أحدهم "ما كان يجوز أن يُدعى الأميركيون إلى بلادنا. لقد أصبحنا بلداً واقعاً تحت الإحتلال الأميركي". إعترض آخر قائلاً "وهل كنت تفضل أن نكون تحت إحتلال صدام حسين؟".. هنا أجاب الأول "ولماذا يكون هذا اخبارنا الوحيد؟ أعني أن نكون تحت إحتلال هذا أو ذاك؟ وماذا جرى للبلايين، بل بلايين البلايين من الدولارات التي أنفقناها على شراء السلاح؟".

وساد صمت قصير قطعه الموافق على الاحتلال الأميركي بقوله: «بعد الكويت كان صدام سيحتل بلدنا لا محالة، ولم يكن لنا أي خيار..»، وهنا قاطعه فرد ثالث من أفراد العائلة المالكة قائلاً «إنني أكره صدام حسين.. لقد أفسد علينا الصيد هذا العام».

الغزو يحدث ثورة في المجتمع السعودي

والحقيقة أنه لم يكن هناك رد فعل واحد على حرب الخليج في العربية السعودية إلاّ أن ما يتفق عليه الجميع هو أن تلك الحرب قلبت ذلك المجتمع المغلق المحافظ رأساً على عقب. فقد تعطّلت الأعمال التجارية، كما تعطّلت السهرات ورياضات المتعة، ولولا صدام حسين لما جرى مثل الحوار الذي أوردناء قبل قليل، خصوصاً أمام أجنبية، بل إمرأة وكافرة أيضا.

ولم يحدث، منذ اكتشاف النفط في المملكة علام 1938، أن احتدم الشقاق والغليان داخل الأسرة المالكة كما يحدث اليوم.. والسعوديون من مختلف الطبقات ومستويات الثقافة والثروة ينظرون اليوم إلى مستقبلهم بقلق بالغ. القليلون فقط هم الذين يشككون بأحقيّة العائلة المالكة وقوانين الشريعة في حكم البلاد. ولكن، ولأول مرة في تاريخ هذه الدولة، يتنامى علناّ، وبسرعة كبيرة، صوت المطالبة الشعبية الآخذة بالتصاعد والازدياد بحق المشاركة الجماهيرية في عملية صنع القرار، بل وبحق محاسبة السلطة على تصرفاتها، ولو أن هذه الأصوات المتصاعدة لم تصل بعد إلى حدّ المطالبة بنظام ديمقراطي على الطريقة الغربية.

فالشعب يريد أن يرى ويسمع أكثر مما يرى ويسمع من ملك البلاد اليوم، وهو ملك إنغزالي متقوقع يريد منه شعب السعودية أن يقمع الفساد المستشري حوله، بل ويريدون وصولاً أسهل إليه واستجابة وتجاوباً أكبر من قبله.

كما أن العديد من الليبراليين السعوديين المتأثرين بالطرق الغربية قد ضاقوا ذرعاً بالقيود المفروضة على حرية تبادل الرأي وعلى الصحافة، وهم يطالبون، ولأول مرة أيضاً، برفع بل وإلغاء الرقابة عن وسائل الإعلام.. ويطالبون، ولأول مرة ايضاً بحق إنشاء التنظيمات السياسية والاجتماعية، وحق الحوار العلني وتبادل الآراء دون خوف من عقاب، أو إلصاق تهمة «الكافر» المرعبة بهم.

هؤلاء المثقفون السعوديون، الذين يتخرجون بالآلاف سنوياً من جامعات البلاد السبع، بدأوا يشعرون بالقلق ويظهرون عدم الرضى، خصوصاً الذين لا تتوفر لهم الأعمال المناسبة. فالأعمال المعروضة قليلة محدودة، خصوصاً أعمال النساء، حيث فرص العمل شبه معدومة. ولا تنسى شوارع السعودية تلك المظاهرة الصاخبة التي شاركت فيها نساء طردن سائقي سياراتهن، وقدن السيارات بأنفسهن على شكل قوافل تحدّت الحظر المفروض على قيادة النساء، فما كان من حملة راية الدين المتعصبين إلاّ أن ردّوا بحملة شعواء شنّوها على هؤلاء النسوة، تحت سمع وبصر ورضى الحكومة.

صراع الليبراليين والتيار السلفي

وهنا بدأ السؤال القديم الجديد يطرح نفسه مرة أخرى: ما مدى السلطة والقوة التي يجب أن تتمتع بها المؤسسة الدينية، خصوصاً جهاز الشرطة الدينية ـ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرـ، أو المطاوعة؟.. معظم أفراد هذا الجهاز الذي فرض نفسه وصيّاً وقيّماً على القيم والأخلاق هم من رجال متقدمين في السن، يقبضون الرواتب من الحكومة، ومن المتطوعين الشباب الذين تسعى الحكومة إلى رصد حركاتهم وإحتوائهم. هؤلاء هم الذين يتجوّلون في الشوارع والأسواق التجارية، وتأمر دوريّاتهم النساء بتغطية وجوههن، والشباب بالذهاب الى المساجد إلى الصلاة.

وهناك صراع قديم قدر ما هو دفين بين الأصوليين الدينيين والإصلاحيين الليبراليين، ظل الملك، منذ نشوئه، وحتى الآن، يتوسّط للتخفيف من حدّته. إلاّ أن حرب الخليج فصلت الجانبين في عملية فرز مستقطبة حادّة يتوقع الكثيرون من السعوديين أن تتحول إلى صدام حاد ربما يكون دموياً عنيفاً.

ومع ذلك فما يزال السعوديون يتخوفون، ولو بشيء من التفاءل، من قدرتهم المكتسبة حديثاً على مناقشة مثل هذه الأمور بشكل علني مشوب بالحذر. والكثيرون يقولون ان مجرد بدء الحوار بحدّ ذاته يشير إلى بدء ظاهرة الليبرالية في المجتمع السعودي. كما أن تعبير "ما بعد الأزمة" قد أصبح على كل شفة ولسان منذ إندلاع الحرب.

غير أن البعض ما يزال متشائماً.. يقول كيرين تشودري، وهو خبير بقضايا السعودية «سيكون على هذه الحكومة أن تتجاوب ـ بعد الأزمة ـ إما بالإنفتاح أو بالقمع، والأغلب أن يكون القمع هو الحل الذي ستختاره الحكومة السعودية».

[وتطلق كاتبة التقرير على السعودية المعاصرة اسم «مملكة آل سعود الثالثة» من باب المقارنة بالجمهوريات الفرنسية الأولى حتى الخامسة.. وتقول أن:] النفط هو الميزة الوحيدة التي تميز هذه المملكة عن المملكتين السابقتين اللتين بنيتا بقوة الطموح السياسي والحماس الديني. وخلال عقود هذه المملكة الثالثة اصبح آل سعود هم الأوصياء على ربع احتياطي العالم من النفط، وفجأة وجودا أنفسهم يملكون مفاتيح ثروة خيالية، قفزت إلى الواقع في بلد أهله بدائيون تقريباً، لم يعودوا الآن ـ وبفضل النفط ـ يحتاجون لصدقات دمشق والقاهرة، التي كانت تأتيهم بصفتهم حراس الأماكن المقدسة، بل أصبحوا الآن ـ وحسب وصف الكاتبة ـ حراس ثلاثة أماكن مقدسة: الكعبة المشرفة، والحرم النبوي الشريف، وثالثها هي خزينة آل سعود!!.

نقد لاذع لـ "سياسة الريال"

ولكن هذه الخزينة تتعرض لنقد السعوديين اللاذع هذه الأيام. قال أحدهم لي ـ كاتبة التقرير ـ "أي أبله معتوه كان لا يستطيع تطوير البلاد إلى ما هي عليه إذا وضع تحت تصرفه 564 مليار دولارا! فما البراعة في ذلك؟!".

وبدلاً من هذه الإنجازات.. راح هؤلاء السعوديون يركزون الانتباه على ما يعتبره الكثيرون موهبة آل سعود الحقيقية، إلا وهي قدرتهم على الحفاظ على الاستقرار عن طريق خلق التوازنات بين القوة المتنافسة، ودفع الأموال إلى المتنافسين وضربهم ببعض والإيقاع بينهم، ودفع المكافآت السخية للأصدقاء، ورشوة الأعداء، وبنفس السخاء!.. الجملة التي يردّدها رجال الأعمال السعوديون الشباب، على لسان العائلة المالكة، هي «سر وراءنا، وسنجعلك غنيّاً». أما على صعيد السياسة الداخلية والخارجية، فأن ما يصفه الكثيرون من المثقفين اليوم بازدراء، بأنه «سياسة الريال» أو «سياسة الدفع»، فقد ثبت نجاحهما عبر السنين، ولن يجد آل سعود مبرراً للحيد عنها.

لم تخضع السعودية للتيارات الفكرية العلمانية التي اكتسحت الساحة العربية في الخمسينات والستينات، سواء التيار البعثي في العراق وسورية، أو التيار القومي العربي الذي كان يمثله جمال عبد الناصر. والأسلوب الذي اتبعه آل سعود لتجنّب ذلك المصير كان يقوم على الإيقاع بين القوى العسكرية السعودية، وتحريضها بعضها على بعض، فكان الثمن هو الاعتماد الكلي على مسارعة القوى العسكرية الأجنبية إلى نجدة النظام كلّما وقعت أزمة في المنطقة.

يقول السيد عبد العزيز الفهد، وهو محام سعودي، يكتب أيضا حول الحياة السياسية في السعودية: «إن الاستقرار السعودي قائم راسخ إيجابياً على قاعدة قدرة الحكومة على ضمان الازدهار والأمن، وقائم راسخ سلبيّاً على قاعدة غياب البدائل أو الخيارات المشجّعة».. هاتان الدعامتان للحكم السعودي، يضاف إليهما ما يراه البعض على أنه الوصاية العربية السعودية للإسلام النقي الصافي، هما المسؤولتان عن صمود المملكة العربية السعودية وقدرتها على صدّ تيار الحداثة والتحديث الذي اكتسح المنطقة العربية بأسرها منذ الخمسينات من هذا القرن وحتى الآن.

لكن، وحتى قبل اندلاع أزمة الخليج، كانت دعائم المجتمع نفسه ومقوماته تتعرض للنقد والتجريح. كان الشباب المتعصبون يوجهون الانتقادات الى القيادة الدينية التي عيّنتها الحكومة، لأنها ـ حسب قولهم ـ لا تتحلّى بالقدر الكافي من التقى والورع. وراح هؤلاء المتشددون يهاجمون الحكومة، في خطب المساجد وعلى أشرطة التسجيل المتداولة في البيوت، باعتبارها حكومة فاسدة، وبقدر من الفساد لا تتجرّأ على ممارسته أيّة قوة سياسية أخرى.

ثم حدث هبوط أسعار النفط المفاجئ في الثمانينات، وتلته حالة الكساد الاقتصادي وتضاءلت ـ نتيجة ذلك ـ أعداد العقود الضخمة التي كان النظام يشتري بواسطتها ولاء رجال الأعمال والتجار. وكان من نتائج ذلك أن أحسَ الكثيرون من رجال الأعمال المتحضرين والمحدثين المثقفين ثقافة أميركية بالرعب القاتل خوفاً من المتطرفين الدينيين، وبالغضب والحنق تجاه احتكار عدد من الأمراء لما تبقى من بركة الأعمال التجارية المنحسرة.

مطالبة عامّة بالتغيير

وهكذا، فعندما وقع الغزو العراقي للكويت، متحدياً الوساطة السعودية وجميع الحسابات السياسيةـ تعرّض إستقرار المملكة لتهديد حقيقي. وفجأة بدأ الجميع، بدءاً من المتعصبين الدينيين، وانتهاءاً بطبقة التجار، ومروراً بأولئك المطالبين بقيام مؤسسة عسكرية قوية. بدأ هؤلاء جميعاً يطالبون بإجراء تغييرات في النظام السعودي. لقد بدأ الحوار إذن، حول مستقبل المملكة والقائمين على أمورها.

كانت المطالبة بالمشاركة الأكبر والأوسع في صنع القرار السياسي هي الأثر السياسي الأول والأبرز الذي تركته أزمة الخليج على السعودية.. وجاء ردّ النظام السياسي متوقعاً حين ألقى الملك فهد خطاباً في شهر أكتوبر 1990 وعد فيه بشي من الاعتذار، بخلق مجلس الشورى الذي سيسدّ مواطن الضعف في النظام السياسي القائم، كما يعوّض عن انعدام وجود نظام تمثيلي في الماضي، وقال أن هذا المجلس سيكون هيئة وطنية رسمية، ليس كالمجالس التقليدية التي يقيمها أفراد العائلة المالكة في منازلهم بضع مرات أسبوعياً.. فهذه مجالس لسماع مظالم الناس، قديمة قدم التاريخ، يعرض فيها الناس خلافاتهم بخصوص ملكية الأرض والدِّيات وطلب المساعدة المالية والسياسية.. كما أن مواطن الضعف في هذه المجالس معروفة ومعترف بها منذ زمن بعيد. أما أن يناقش المواطن العادي حالة الإقتصاد في البلد، والحاجة إلى الليبرالية السياسية، والفساد بين النخبة، والقضايا الحساسة الأخرى داخل المملكة، فهو شأن يرفع من يصل إليه إلى مصاف الملوك.. أو قل إنه وضع لم تتعود عليه ـ حتى الآن ـ الاعتبارات الملكية في السعودية.

الوعد الذي أعطاه الملك فهد، تعوّد الناس على سماعه منذ قيام المملكة الثالثة. فعندما أعلن الملك عبد العزيز عن قيام مملكته الموحدة عام 1932، أقام مجلساً للشورى (الصحيح أنه حينما أحتل الحجاز عام 1926 وضع مجلس شورى للحجاز فقط يناقش مسائل فنيّة بحتة ـ المترجم)، وهو مجلس ما يزال فنباً قائم، ولكنه معطل غير فعّال.. ولقد كرر الوعد جميع الملوك السعوديون .. ففي عام 1982 قال الملك فهد أن مجلساً سيقام "قريباً"، وفي ديسمبر 1984 صرح لصحيفة التايمز اللندنية بأن المجلس سيقام ويشكل خلال ثلاثة أشهر. ولكن رجل أعمال سعودي قال ـ لكاتبة التقرير ـ «يبدو أن الملك فهد يتعرض لمرض فقدان الذاكرة حين يتعلّق الأمر بوعود الإصلاح السياسي».

الشعب يفقد ثقته بالإعلام الرسمي

هذا الشك بنوايا آل سعود يغذيه ويدعمه ما تتعرض له الصحافة الرسمية من كبت وتضييق. حتى أشدّ السعوديين عداءاً للغرب يعتمدون على إذاعة الـ بي بي سي البريطانية، أو إذاعة صوت أميركا للتأكد من صحة الأخبار، ولكن الثقة بوسائل الإعلام السعودية معدومة تماماً، ولا تتمتع هذه الصحافة بأيّة مصداقية. ثم أن التناقض بين ما يعرفه السعوديون وما يمكنهم قراءته في صحفهم ومجلاتهم، أو ما يشاهدونه على قناتي التلفزيون السعودي إزدادت حدّته بوصول قناة سي ان ان الأميركية.. فالسعوديون النافذون يستطيعون مقابل مبلغ يتراوح بين 20 ـ 25 ألف دولار، نصب صحون إستقبال إرسال الأقمار الصناعية على أسطح المنازل، ومشاهدة الأخبار التي يراها ويسمعها بقيّة خلق الله في العالم. ويتجمّع أثناء الليل الوزراء والمسؤولون الحكوميون ورجال الأعمال السعوديون لمشاهدة التلفزيون ومتابعة آخر التطورات في المنطقة.

لقد زادت حرب الخليج من حدّة فشل وسائل الإعلام المحليّة، وطوال ثلاثة أيام أعقبت إحتلال العراق للكويت، لم تذع وسائل الإعلام شيئاً عن هذا الحدث، وهو الصمت الذي أطلق عنان الخوف والرعب والفزع داخل المملكة. يقول دبلوماسي غربي بأن الملك «عرف بعد ذلك أين يقف، وأين موقعه، واستدعى القوات الأجنبية، وفجأة وقع الانفتاح الإعلامي على الطريقة السعودية بالطبع..».. وبالرغم من ضآلة عدد التأشيرات التي تمنحها الحكومة السعودية للصحافيين عادة، فقد منحت ما يزيد على الف وخمسمائة تأشيرة بعد الغزو.

وفجئة إكتسحت الصحافة السعودية موجة عارمة صاخبة من الغضب على صدام حسين وتحوّلت العقيدة البعثيّة إلى أيديولوجية أعلنت إفلاسها.. وساهم كل قطاع من قطاعات الإعلام السعودي بحصته المخصّصة له لإعادة تثقيف الرأي العام، حتى أن صحيفة آراب نيوز السعودية الناطقة باللغة الإنكليزية، نشرت مقاطع من تقرير وزارة الخارجية الأميركية لعام 1989 عن وضع حقوق الإنسان في العراق. لقد كان نشر مثل هذه الوثائق المتعلقة بالأوضاع الداخلية العربية من الأمور المستحيلة قبل تفجّر الأزمة.

لكن هذه الحرية التي أعطيت للصحافة السعودية لم تتسع لتشمل القضايا الداخلية. فلم تجرؤ أية صحيفة سعودية ـ مثلاً ـ على نشر تقرير الخارجية الأميركية عن وضع حقوق الإنسان في العربية السعودية، ومما آثار السخرية أن الصحافة السعودية انتظرت يوماً كاملاً قبل أن تنشر خبر ضرب تل أبيب بالصواريخ العراقية في أوائل أيام الحرب. ولم تنشر أية صحيفة خبر المظاهرة النسائية، ولكن تركي السديري، رئيس تحرير صحيفة الرياض قال «أن من واجبنا رأب الصدع بين الإتجاهات المتعارضة في المجتمع، وليس تعميقها عن طريق تغطيتها صحفياً».

وعلى الرغم من هذا الدفاع عن وجهة نظره، لا يبدو السديري مدافعاً مستميتاً عن الحكومة السعودية، فقد طرده مرة من منصبه الحالي الملك خالد لشنّه هجوماً عنيفاً على وزارة الإعلام، التي أطلق عليها اسم «وزارة النفي».. ولكنه عفي عنه بعد ذلك وعاد إلى منصبه بموجب أمر ملكي.

هذه الحساسيةّ تجاه ما تنشره وسائل الإعلام، تعبّر عنها صورة للملك أخذت له وهو يقرأ صحيفة «الرياض» علّق السديري الصورة فوق مكتبه في مبنى الجريدة. والواقع أن الملك يقرأ الصحيفة.. كل كلمة فيها. ويقول السديري معلقاً: «إنه مدمن حقيقي… ولكنه لا يتصل بنا، ولكننا نعلم بوجهة نظره حين يكون مستاءاً».. إلاّ أن ما لم يقله السديري هو أن الملك فهد هو الرقيب الرئيسي على وسائل الإعلام في المملكة. وهو الذي أصدر أمراً بألاّ يصدر أي مسؤول حكومي رئيسي التصريحات حول أزمة الخليج قبل الحصول على موافقته الشخصيّة.. وهو الذي منع شخصياً المراسلين والمحررين العاملين في وزارة الإعلام، في الإذاعة والتلفزيون والصحافة، من إجراء المقابلات الصحافية مع الصحافة الأجنبيّة، وهو الذي فرض التعتيم الإعلامي على أخبار غزو الكويت. يقول مسؤول سعودي «حين كان الملك وزيراً، وحتى حين كان ولياً للعهد، كان يحيط نفسه بعدد كبير نسبياً من المثقفين والكتاب والأجانب، ولكنه يكاد لا يستقبل أحداً الآن، وقد أصبح شديد الحساسيّة حتى لمجرد إيحاء أو تلميحة ناقدة».

الغرق في شائعات الفساد

ونظراً لعدم وجود صحافة حرّة أو مجلس استشاري، لا يستطيع السعوديون التعبير عن شكواهم إلاّ سرّاً، وفيما بينهم. وهذا يعني أن الرياض غارقة في شائعات بعضها صحيح، وأغلبها يصدقه الناس. أما الشكوى الرئيسية هذه الأيام فتتعلّق بظاهرة الفساد. يقول أحد رجال الأعمال السعوديين الذي يتنقل كثيراً «لا توجد رشوة أو فساد متواضع في هذا البلد، على غرار ما يجري في مصر أو بعض الأقطار العربية الأخرى. الفساد والرشوة هنا في السعودية، هي في القمّة فقط..».

لنأخذ مثلاً أقنعة الغاز المضادة للغازات الكيماوية.. لقد عاشت العاصمة حالة من الفوضى والقلق لأن أقنعة الغاز التي إشترتها مديرية الدفاع المدني وأعلنت عن ضرورة إستعمالها طوال أسابيع، لم تصل إلى البلاد. بعد وقوع الهجوم الصاروخي الأول على الرياض، تجمّع الآلاف من السعوديين والأجانب يطلبون الأقنعة، لكن نقاط التوزيع المحليّة السبعين، لم يكن لديها سوى عدد محدود من هذه الأقنعة.

بعد وقوع الهجوم بدأ تفسير غياب الأقنعة يظهر في الرياض. كان الأمير محمد بن نايف، ابن وزير الداخلية، قد منح عقداً احتكارياً لإستيراد الأقنعة، حسب قول رجل أعمال سعودي من ذوي الصلات القوية.

وبعد إندلاع الحرب ايضاً قفرت أسعار التئمين الجنوني، لم يعد العقد مربحاً للأمير الذي أبلغ السلطات بذلك، وأنه لا يستطيع دفع رسوم التأمين الجديدة، وفي نهاية الأسبوع الرابع كان ما يزال هناك نقص في عدد الأقنعة في الرياض، ورفض الأمير محمد، كما رفضت مديرية الدفاع المدني إجراء ايّة مقابلة مع ـ كاتبة التقرير ـ بخصوص هذا الموضوع.

لم تكن أقنعة الغاز هي عقد الإثراء الفاحش الوحيد الذي هبط على البعض بفضل أزمة الخليج. فقد ثبت أن التلفزيون كان أيضاً مصدراً مغرياً للدخل العائلي الملكي، خصوصاً لأولئك المعروفين بإسم "فيتامين واو"، أي أصحاب الواسطة والمحسوبية، أو أصحاب النفوذ. أحد المستفيدين مما جرى في التلفزيون كان شركة إنتاج تلفزيوني تدعى شركة ARA الدولية، يملكها خالد الإبراهيم، أحد أصهار الملك. هذه الشركة يجري إغداق المال عليها إلى درجة البذخ لإنتاج أفلام قصيرة وأغاني مديح عن المملكة.. ويقول أحد رجال الأعمال أن الملك نفسه يشارك شخصياً أحياناً في تنقيح النسخة النهائية للفيلم.

أما قضيّة العمولات والسمسرات فهي قصّة قديمة في العربية السعودية.. الملك وشقيقه الأصغر، الأمير سلطان وزير الدفاع، هما المستفيدان الرئيسيان من هذه العمولات. كما أن إغداق الاموال الهائلة على البعض يثير حفيظة الكثيرين من السعوديين الذين يصرّون على أن التحكّم بالخزينة السعودية والرواتب والإمتيازات التي تمنح لكلّ أمير من أمراء العائلة المالكة من قبل البلاد الملكي، هما موردان كافيان للعائلة المالكة. ويقال إن بعض كبار أفراد العائلة المالكة يعارضون مثل هذه العمولات، من هؤلاء الأمير سلمان، حاكم الرياض وابنه الأمير عبد العزيز، وكلاهما يتمتع بشهرة الإستقامة المالية.

الأمير سلمان الذي رفض إجراء مقابلة معي ـ أي مع الصحيفة ـ مستقيم عنيف الإستقامة، كما يقال.. وتمتزج إستقامته تلك بطبع يعبّر عنه أحياناً علناً وأمام الأمراء والأثرياء السعوديين.. يقال أنه حين زوّد أحد رجال الأعمال السعوديين أميراً شاباً ذا مركز مرموق بالمخدرات، إستدعى الأمير رجل الأعمال إلى المجلس وجلده. وحين فقد رجل الأعمال ذلك ـ وهو فلسطيني الأصل ـ عدّة ملايين من الدولارات في جلسة قمار في مونتي كارلو في أوائل أزمة الخليج، صادر سلمان جواز سفره، أي منعه عملياً من مغادرة المملكة.

وفي مطلع شتاء هذا العام، أمر الأمير سلمان بجلد أمير شاب علناّ وأمام الناس (اسمه الأمير بدر) لأنه تلاكم بالأيدي مع المطاوعة الذين ضايقوا ـ كما يقول ـ إحدى قريباته، أثناء زيارتها لأحد المراكز التجارية.

لكن أمثال الأمير سلمان هم حالة شاذة في النظام السعودي. فمعظم الأمراء، غير القادرين وغير الراغبين بالإكتفاء برواتبهم، يدعمون رواتبهم بالعمولات الهائلة التي يتقاضونها من الشركات الأجنبية العاملة في البلاد. هذا النظام، وهو سعودي سعودية الرمال ذاتها، يثير اليوم إستياء وحفيظة العديد من التكنوقراطيين السعوديين.

قضايا مستعصية

في حين ينظر الى الفساد في السعودية على أنه مشكلة يكمن حلّها في أيدي القيادة السياسية في المملكة، فإن بعض القضايا الأخرى تبدو عصيّة مستعصية على قدرة السلطة على حلّها، سواء بإصدار الأوامر أو بالسلوك المثالي.

أحد أصعب هذه المشاكل هو دور المرأة الخاضعة المعزولة عزلاً مطلقاً في المجتمع السعودي.. وفي حين يعرف عن الحكومة، بما في ذلك الملك نفسه، تأييدها منح حريّة أوسع للنساء السعوديات، فإن الردّ على تظاهرات حرمانهن من قيادة السيارات يظهر مدى إستعداد الحكومة ورغبتها في مهادنة وإرضاء المحافظين الدينيين.

بعض السعوديين، رجالاً ونساءً، أعربوا عن إعجابهم الشديد بتمرد النساء الصغير. قال أحد المثقفين السعوديين: إن الشجاعة كلها الموجودة في المجتمع السعودي قد تجسدت في قيادة النسوة السبع والأربعين لسياراتهن ذلك اليوم، ومع ذلك "فانظر ما حدث لهن.. لقد ألقي بهنَّ إلى الذئاب".. والحقيقة أن الحكومة أنزلت بهن عقاباً شديداً شدّة العقاب الذي تنزله بأي متظاهر علني. كل من كانت تحاضر منهن في إحدى الجامعات تمّ طردها من عملها بموجب أمر صدر عن الملك.. كما منعت هؤلاء النسوة، ومنع أزواجهن وبعض أقاربهن، من مغادرة المملكة، وحرم عليهنَّ إجراء المقابلات مع المراسلين الأجانب، أو مناقشة وضعهنَّ مع أي غريب.. وهددن بإنزال العقوبات الأقسى بهنَّ إن هنَّ حاولن قيادة سياراتهنَّ ثانية، أو القيام بمظاهرة أخرى.

لكن العقاب الذي أنزلته الحكومة بهؤلاء النسوة كان خفيفاً جداً إذا ما قورن بالمعاملة التي تلقينها على يد المؤسسة الدينية، خصوصاً أولئك المتطرفين فيها الذين أخذ تحديهم لرجال الدين المعيّنين من قبل الحكومة يتصاعد مؤخراً.

قبل أن تتعرض تلك النسوة للمضايقات والطرد من وظائفهن على يد الحكومة، قام المشايخ الأصوليون بإستنكار وإدانة تصرفهن، ومن على واحد من أهم منابر المملكة السياسية وأقواها: منابر المساجد ففي خطب الجمعة التي تلت المظاهرة، أطلق على النساء المتظاهرات صفات وألقاب «الشيوعيات الحمر»، و «العلمانيات الأميركيات القذرات»، و «العاهرات الداعرات»، و «النساء الساقطات»، و «المدافعات عن الرذيلة».

كما وزّعت المنشورات التي حوت ـ خلافاً للتقاليد السعودية التي تنص على حماية النساء ـ أسماء تلك النسوة ووظائفهن وأرقام هواتفهن، وأسماء أزواجهن، وزّعت في المساجد والأماكن العامّة الأخرى. ولقد إتهمتهن إحدى تلك المنشورات بأنهن خرجن على الإسلام وتبرأن منه وهي جريمة يعاقب مرتكبها بالموت في السعودية. ودعت منشورات أخرى «كل مسلم إلى إستئصال هذه النبتة الشريرة من جذورها قبل أن تنتشر إلى كل بقاع الأرض المقدسة».

ورغم الحظر المفروض، إلتقت بي عدد من هؤلاء النساء وقلن إنهن يخفن على حياتهن وسلامة عائلاتهن.. وفي أعقاب المظاهرة، أصدر الشيخ عبد العزيز الباز، رئيس هيئة العلماء المعيّنين من قبل الحكومة، أصدر فتوى تحرم على النساء قيادة السيارات في الوقت الحالي.

قالت إحداهن «خاب أملي بالطبع من هذه الفتوى، ولكن خيبة أملي كانت أكبر حين أمتنع الملك عن تقديم أي عون لنا.. أما خيبتنا الكبرى فكانت من بعض اصدقائنا» الذين وقفوا موقف المتفرج من الحادثة.

ذلك أن بعض الذين عبّروا عن تأييدهم لهن في البداية، سرعان ما تبرّأوا منهن، بعد أن بدا واضحا أن العقاب الصارم سينزل بهنَّ.. أما دعاة التحديث والتكنوقراط الذين كان يفترض بهم أن يكونوا حلفاء طبيعيين للنساء في هذا الصراع، فقد إلتزموا الصمت.. فالمنشورات التي وزّعت ضد هؤلاء النساء، هاجمت أيضاً الليبراليين، ووصفتهم «بالعلمانيين القذرين».

وبعد مضّي ثلاثة أشهر على تفجّر الأمة شاع رأي في الرياض لقي إجماعاً مصلحياً واسعاً، مقادة أن أولئك النساء لم يتصرفن بشكل غير لائق فحسب، بل إنهن سببن ضرراً بالغاً وأذى عظيماً لقضيّة المرأة، على المدى القصير على الاقل. قال أحمد التويجري عميد كلية التربية في جامعة الملك سعود «أنني من مؤيدي حق المرأة في قيادة السيارة، لكن توقيت تحركهن والأساليب التي إتبعنها، أعطت مفعولاً عكسياً».

بقيت بضع نساء على موقفهن ولم يتراجعن عنه، وهن مقتنعات بأن مركزهن وقضيتهن ستجد حلاً في نهاية الأمر. تقول إحداهن «ليست القضية قضيّة قيادة سيارة، إنما هي قضيّة أنني في المملكة إنسانة ينحصر وجودها في المنطقة الكائنة ما بين أسفل البطن والركبتين».

الملك فهد والتغيير

العادة في السعودية أن تكون الحكومة ـ وخصوصاً الملك ـ البادئ في أي تغييرات إجتماعية جرئية وضرورية.. أما المعارضة الدينية لمثل هذه التغييرات فهي حقيقة حياتية دائمة في العربية السعودية. يقول أحد المثقفين السعوديين: «بلادنا تطفح بفتاوى عديدة تتجاهلها الحكومة عادة إذا إقتضت المصلحة ذلك، وإن ما ضعف فعلا إنما هو تصميم على الم&