|
|
|
النظام السعودي يكفل إنجاح الصلح مع إسرائيل
يمكن القول
ان الاتفاق الفلسطيني ـ "الإسرائيلي" الموقع بين الطرفين في 13 ايلول
والذي لم تنفذ حتى الآن بنوده التي تنص على الانسحاب "الإسرائيلي" من
غزة واريحا، انه مدخل لفتح المجال امام "إسرائيل" للاندماج بالمنطقة
وفتح الاسواق امام المنتجات "الإسرائيلية".
واللافت في
الاتفاق الفلسطيني ـ "الإسرائيلي" هو الاشارة إلى ضرورة قيام منطقة
تجارية حرة بين "الكيان الفلسطيني المزعوم و"إسرائيل" والاردن.
إلاّ ان
المغزى الاساسي لهذا الاتفاق هو التمهيد لانشاء سوق شرق اوسطية تزيل الحواجز
والمقاطعة المفروضة على "إسرائيل" وتحولها بالتالي إلى يابان أخرى.
ونظرا
للفوائد الكبيرة التي يشكلها الاتفاق المذكور "للاسرائيليين" على هذا
الصعيد فلقد ارتفع "الشيكل" "الإسرائيلي" بعيد توقيع الاتفاق
بشكل ملحوظ في البورصة العالمية، لان "الاسرائيليين" اعلنوا ان الاتفاق
المذكور سيفتح الباب امام الاستثمارات الخليجية والسعودية لتوظيفها في "إسرائيل"
وغزة واريحا وان حاجة المنطقة التي عناها الاتفاق تبلغ اكثر من 6 مليارات دولار
ستتوفر جميعها من الاموال السعودية والخليجية والمعروف ان المساعي التي نشطت وجرت
لتوقيع الاتفاق المذكور بين ياسر عرفات والعدو الصهيوني تمتد لشهور عدة خلت قبل
التوصل إلى التوقيع عليه، وفي المقابل فان شمعون بيريز وعبر كتابه الجديد نحو شرق
اوسط جديد يقول "ان الجهود انصبت على رسم خريطة جديدة للشرق الاوسط تكون
"إسرائيل" فيه قوة جذب اقتصادية كبيرة تفتح امامها اسواق الدول العربية
منذ عشر سنوات على الاقل حيّث شكلت في "إسرائيل" لجنة من الخبراء
الاختصاصيين مهمتها وضع الخرائط اللازمة. ويقول بيريز "انه بالبترول السعودي
والمياه التركية والادمغة اليهودية واليد العاملة العربية الرخيصة نسيطر على الشرق
الأوسط ونخلق شرقاً اوسطياً جديداً".
هذا الكلام
لشمعون بيريز بدا هو الاقرب للواقع بعد توقيع الاتفاق الفلسطيني ـ "الإسرائيلي"
واعلان مجموعة من رجال الاعمال السعوديين والخليجيين عن استعدادهم لنقل اموالهم
لاستثمارها في غزة واريحا و"إسرائيل" وان رجال اعمال سعوديين اعربوا عن
نيتهم تأسيس شركة "اسرائيلية" ـ سعودية تستثمر في مجالات التجارة
والمقاولات وغيرهما..
وفي محاولة
لتدعيم اسس الاتفاق الفلسطيني ـ "الإسرائيلي" يزور ياسر عرفات رئيس
اللجنة التنفيذية لـ "م. ت. ف" الرياض ويلتقي فهد بن عبد العزيز وينقلب
بين ليلة وضحاها الخلاف المستحكم بعد حرب الخليج بين الطرفين إلى علاقة ود وتدارس
لضرورة مواجهة المتغيرات.
الاهمية التي تعلقها إسرائيل
وتأتي زيارة
عرفات إلى الرياض كدليل قوي على الاهمية التي تعلقها "إسرائيل" واميركا
على دور العائلة الحاكمة لاس في تدعيم الاتفاق الفلسطيني ـ الإسرائيلي" على
الصعيدين المادي والمعنوي، إلاّ انه من الواضح ان عرفات الذي تنازل عن فلسطين
"للاسرائيليين" ذهب إلى الرياض بعدما لمس ان السعوديين قد باركوا الاتفاق
بينه وبين الصهاينة مبدين دعمهم له على كافة الصعد.
كما ان هذه
الزيارة جاءت مباشرة بعد زيارة قام بها وزير التجارة الأميركي رونالد براون إلى الرياض
ودول خليجية أخرى لحض هؤلاء على الغاء ما تبقى من مقاطعة شكلية لـ "إسرائيل".
ويصف
المسؤولون الأميركيون رحلة براون إلى الرياض بانها مهمة وهي الزيارة الثانية التي
يقوم بها منذ تسلم منصبه وتتم الزيارة في مرحلة حاسمة بالنسبة إلى المساعدات
الاقتصادية التي ستقدم إلى المناطق المحتلة وبالنسبة إلى اقرار السلام بين العرب
و"الإسرائيليين ".
وقبل ان
يغادر الوزير الأميركي واشنطن متوجهاً إلى الرياض تحدث مرات عدة عن الجولة ووصفها
بانها اشارة إلى اننا ندرك ان الامن القومي والامن الاقتصادي يرتبطان على نحو لا
انفكاك فيه.
واضاف براون
ان رحلته ستتركز على ما ستقدمه السعودية ودول خليجية أخرى لتعزيز الاتفاق
الفلسطيني "الإسرائيلي" وبالتالي تسهيل اندماج "إسرائيل"
بالمنطقة والدور الذي يلعبه السعوديون بذلك. كما انها ستحدد القطاعات التي يمكن ان
تتيح اكبر الفرص للشركات أو المشاريع السعودية ـ الإسرائيلية وذلك عن طريق
الاجتماع مع رجال الاعمال هناك.
ويشكل ما
قاله الوزير الأميركي جزءاً من الجهود التي يبذلها رجال الاعمال الأميركيون وبعضهم
من اصل عربي أو يهودي والشركات الأميركية الرئيسية بتحسين مستوى اطمئنانها إلى الاستثمار
في "إسرائيل" وغزة واريحا وذلك عن طريق توفير الحوافز لرجال الاعمال
والشركات.
ورغم
الجوانب المعلنة لجولة براون في " السعودية" ودول خليجية أخرى فأن
الجانب الآخر هو التعاون في مجال التكنولوجيا المتطورة الواسعة بين الشركات الأميركية
وشركات القطاع الخاص "الإسرائيلية" وطريقة تسويق منتجاتها في الدول التي
شملتها الجولة.
إنهاء المقاطعة
ولذا كانت أيضاً
الاتصالات وما يرتبط بها موضوعاً في المحادثات التي اجريت بين الوزير الأميركي و"المسؤولين
في الرياض" واشراك الشركات "الإسرائيلية" المتخصصة في هذا المجال.
وبناءً عليه
فان براون قال انه يأتي إلى "السعودية" نيابة عن الرئيس كلينتون في ثاني
زيارة له والرابعة لعضو في الحكومة الأميركية في اقل من سنة من عمر ادارة الرئيس
كلينتون وهو ما يعكس الاهمية التي يوليها الرئيس لهذا البلد.
واشار براون
ان مهمته هي تشجيع التنمية الاقتصادية بين "إسرائيل" ودول الخليج وتوسيع
الاسواق والعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة و"السعودية".
واكد براون
ان الحوار سيركز على تقليل الحواجز لبناء علاقات تجارية اوثق بين الجانبين.
بالمقابل
فقد اكد مسؤول اميركي ان الناس ينسون احياناً ان الشرق الأوسط هو شريك تجاري مهم
جداً للولايات المتحدة مشيراً إلى ان "المملكة العربية السعودية" هي
الشريك التجاري المهم وان الشركات الأميركية تبيع منتجات صناعية واستهلاكية قيمتها
بلايين الدولارات تعادل كلفة الواردات النفطية منها.
وذكر
المسؤول الأميركي ان العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة و"إسرائيل"
و"السعودية" قد تتعزز إذا حفز السلام اقتصاداً اقليمياً اكثر ديناميكية
نتيجة التبادل التجاري المتزايد والاستثمارات داخل المنطقة وتوقع ان يؤدي ذلك إلى خفض
عام للحواجز التجارية في العالم إلى تعزيز التجارة بين الولايات المتحدة و"إسرائيل"
و"السعودية" ودول الخليج واشار إلى ان اتجاه هذه التجارة قد يتغير في
جوانب مهمة إذ ان "إسرائيل" مثلاً تستطيع ان تصبح مركزاً تجارياً
اقليمياً مهماً بسبب اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة واتصالاتها
وتكنولوجيتها الجيدة.
وقال
المسؤول الأميركي ان قوانين هذه الاتفاقية تتميز بالليبرالية إذ انها بالمقارنة مع
"نافتا" تتطلب مثلا ان يتم تعديل أي نتاج معين في "إسرائيل"
نفسها وان يشمل ما لا يقل عن 35% من القيمة المضافة فيما تتطلب قوانين
"نافتا" الاكثر صرامة مثل هذا التعديل الجذري وان يتي ما يزيد على نصف
المكونات من اميركا الشمالية.
واضاف ان
ذلك يعني ان عدداً كبيراً من الاجزاء أو المكونات يستطيع ان يأتي من انحاء أخرى من
المنطقة ويتم تجميعه في "إسرائيل" كي يستفيد من اتفاقية التجارة الحرة
في الولايات المتحدة وان ذلك يتعزز بحدوث علاقات ايجابية بين "إسرائيل"
وجيرانها في المنطقة.
وفي المقابل
على حد قول المسؤول الأميركي إذا وافق الطرفان نظرياً على حدود مفتوحة بينهما من
دون أي وجود فيها حتى لحراس لمعاينة البضائع فستكون هناك عندئذ منطقة جمركية
موحدة.
وافاد
المسؤول ان المستقبل عموماً رهن بوجود تجارة حرة في المنطقة وان ما يجب عمله هو
قيام "إسرائيل" والدول العربية والخليجية خصوصاً بتحديد طبيعة العلاقات بين الجانبين.
وقال
المسؤول الأميركي املي ان تكون السعودية مثالاً تحتذي به الدول العربية الأخرى.
المحك الاساسي
ويبدو ان
التطبيع الاقتصادي بين دول الخليج و"السعودية" من جهة و"إسرائيل"
هو المحك الاساسي لنجاح دمج "إسرائيل" في المنطقة ولذا فان الأميركيين و"الإسرائيليين
" يضعون في اولويات المفاوضات ضرورة انهاء المقاطعة العربية لـ "إسرائيل"
واحلال اعلى درجات التعاون والتبادل الاقليمي على انقاضها وصولا إلى سوق شرق
اوسطية متكاملة ومؤسسات بتمويل وتسليف سعودية ـ خليجية اضافة إلى شبكات من البنى
التحتية التي تربط بين بلدان المنطقة.
وقد انضم
مجلس وزراء خارجية المجموعة الاوروبية مؤخراً إلى اميركا و"إسرائيل"
للمطالبة برفع المقاطعة مع "إسرائيل" من خلال توصية اقترحتها المفوضية
للدخول في مفاوضات معها وتنص هذه التوصية على دعم المجموعة الاوروبية للاتفاق
المبدئي بين "إسرائيل" وم. ت. ف من دون تحفظ وتخصيصها مبلغ 600 مليون
دولار للمساهمة في نطاق المساعدات الدولية إلى عمليات اعادة التأهيل الخدماتي.
وقد لبت
"السعودية" ودول خليجية أخرى هذه الدعوة وحولت المقاطعة مع "إسرائيل"
إلى مقاطعة شكلية واعلنت عن تأييدها الكامل للاتفاق الفلسطيني ـ "الإسرائيلي"،
ورصد المبالغ المادية الكبيرة لانجاحه.
والمقترحات
الاوروبية والاميركية والتجاذب السعودي الخليجي معها تعني من الناحية الاقتصادية
فتح افاق واسعة امام المؤسسات "الإسرائيلية" وزيادة صادراتها وتقوي في
الوقت نفسه قدرتها على المنافسة الاقليمية. ومن جهته ينشط البنك الدولي لتنفيذ
المشاريع الرامية لتأمين الاندماج الاقتصادي "الإسرائيلي" بالمنطقة
وجوهر تقرير البنك الدولي يحتوي على دراسة لستة مشاريع تتصل في صورة مباشرة بمسيرة
السلام في الشرق الأوسط يمكن ان تصل نفقات انجازها إلى اربعة مليارات دولار وستؤدي
بعض المشاريع إلى اندماج الاقتصاد الإسرائيلي بالاقتصاد السعودي والخليجي.
ومن المؤكد
ان افراد العائلة الحاكمة في السعودية ساهموا ويساهمون في فتح الافاق امام "إسرائيل"
التي بنيت المعلومات ان العمل جار منذ عشر سنوات بين "السعوديين"
و"الإسرائيليين " لوضع خطط دمج "إسرائيل" بالمنطقة.
قيادة "إسرائيل" للمنطقة
ويوضح خبراء
"اسرائيليون" ان الهدف هي ان تقود "إسرائيل" المنطقة ونتذكر مثلا
مقولات اولاها من "إسرائيل" حيّث حدد قادتها ان دورها في المنطقة بعد
الوصول إلى مرحلة السلام الشامل مع جيرانها العرب انها ستقوم ببيع عصارة التفكير Sell Brain Juice
بمعنى انها ترسم لنفسها دور القيادة والعقل المفكر في المنطقة وثانيها ما جاء على
لسان الرئيس الأميركي كلينتون بعد حفل توقيع اتفاق غزة ـ اريحا حيّث قال ان القرن
الحادي والعشرين القادم الينا قريبا سيكون عصر التطبيع، والاندماج الكلي بين
"إسرائيل" وجيرانها…
احدى الصحف الأميركية
الكبرى ذكرت ان "إسرائيل" لديها القدرة على جذب رؤوس الاموال العالمية
عن طريق التأثير للقوة الاقتصادية لليهود والخبرات التكنولوجية المتقدمة.
والحقيقة
التي يجب ان نذكرها ان "إسرائيل" منذ بداية نشأتها كانت تهدف لان تصبح
القوة الصناعية الكبرى في الشرق الأوسط وان تظل دول هذا الشرق دولا زراعية متخلفة
يعتمد اقتصادها اساساً على تصدير الحاصلات الزراعية وبعض الخامات واهمها البترول.
المجال الحيوي
و"إسرائيل"
قد بني لها منذ البداية ان المجال الحيوي الاساسي لصادراتها الصناعية هو اسواق
الدول العربية المحيطة بها والاسواق الخليجية ولا سيما تلك الاسواق التي يتمتع
مواطنوها بقوة شرائية عالية كاسواق بلادنا مثلا تمكنهم من استيعاب نسبة كبيرة من
الانتاج الصناعي في "إسرائيل"، خصوصاً من السلع الاستهلاكية مما يساعد هذه الصناعات على استمرار
التطور والنمو.
وبغض النظر
عن مقومات الاقتصاد "الإسرائيلي" على الصعيد الصناعي والزراعي والسياحي
والتكنولوجي فان للاقتصاد "الإسرائيلي" بعداً دولياً يتمثل في علاقته
القائمة والتي ستقوى في حال استتباب عملية السلام في المنطقة مع مجموعات مالية
واقتصادية دولية قوية ومتقدمة تكنولوجياً ومعلوماتياً تشكل عاملاً مسانداً
للاقتصاد "الإسرائيلي" ودائماً له في اطار تطبيع العلاقات الاقتصادية
بين "إسرائيل" ودول المنطقة.
من هنا فان
مباركة آل سعود للاتفاق الفلسطيني ـ "الإسرائيلي" ما هي إلاّ جزء من
التجاوب مع الرغبة الأميركية و"الإسرائيلية" من اجل اندماج "إسرائيل"
بالمنطقة وقيام السوق لشرق اوسطية التي تمثل لـ "إسرائيل" مجالا حيوياً
لتصريف منتجاتها وجذب الاموال إليها. ولا سيما تلك الاموال السعودية والخليجية.
وعلى هذا
الاساس يحرص فهد وبعض مسؤولية على تشجيع رجال الاعمال "السعوديين"
باستثمار اموالهم في "إسرائيل" وفي غزة واريحا..
السهولة
وتجد الولايات
المتحدة الأميركية سهولة مطلقة في دعواتها تسهيل اندماج "إسرائيل" في
المنطقة عبر انهاء المقاطعة العربية الاقتصادية لها وكان هذا الموضوع واحداً من
ابرز الصحون والتي وعد بيل كلينتون اثناء حملته الانتخابية لرئاسة اميركا بتقديمها
إلى "إسرائيل" وهو تعهد بذلك امام زعماء اللوبي اليهودي في اميركا عندما
اكد "ان انهاء المقاطعة التجارية ضد "إسرائيل" يشكل خطوة ضرورية
كان من المتوقع اتخاذها منذ وقت طويل، ان المقاطعة تشكل اعلاناً لحرب اقتصادية ارى
من واجب الادارة الأميركية التدخل لمنعها".
وكان بيل
كلينتون يتجاوب بذلك مع رغبات "إسرائيل" معبراً عنها بلسان وزير
خارجيتها شمعون بيريز الذي اكد ان علاقات "إسرائيل" مع 22 دولة عربية
اهم لها من علاقاتها بكل دول الامم المتحدة.
وقد كان بيل
كلينتون عند وعده فقد احتل موضوع انهاء المقاطعة مرتبة اولى في سلم اولوياته في
موضوع العلاقات العربية "الإسرائيلية" والعربية الأميركية حتى يقال انه
كان يدفع بوزير خارجيته إلى اثارة هذا الموضوع مع المسؤولين العرب وعلى الرغم من
ان كلينتون ومساعديه من الوزراء والمدراء كانوا يعرفون ان "السعوديين"
والخليجيين قد انهوا المقاطعة من جانبهم تجاوباً مع الرغبة "الإسرائيلية"
والاميركية، حيّث بدا خيار الصلح مع العدو خيارهم الثابت ومن اجل المساهمة في وضع
تصور السوق الشرق اوسطية التي تحتل "إسرائيل" فيها مكانة مميزة وحيث ان
السلام والقبول بمنطقه صعب على "إسرائيل" أو على كثيرين من ابنائها
وقواها فان انهاء المقاطعة الخليجية والسعودية يشكل اغراء يقوي موقف "الإسرائيليين
"… وتعتبر المقاطعة العربية لـ "إسرائيل" الخرطوشة الاخيرة في
الساحة المفتوحة وورقة التين التي تستر عورة بعض المفاوضين لـ "إسرائيل"
لكن "السعوديين والخليجيين" نزعوا هذه الورقة وبانت عروتهم…
المتجاوب الاكبر
والمعروف من
خلال قراءة السياسة الأميركية ان مصالح "إسرائيل" تحتل مكانة مركزية ضمن
العناصر الاستمرارية حين يقول "مارك انديك" رغم التطورات المثيرة في
الساحة العالمية خلال الاعوام الاربعة الماضية لا تزال لدينا مصلحة ثابتة في
التدفق الحر لنفط الشرق الأوسط وابقاء امن وبقاء وخير "إسرائيل" وحيث ان
العلاقات السلمية بين سكان المنطقة تعمل على تيسير وتعزيز تلك المصالح فمن مصالحنا
الثابتة تشجيع الصلح بين "إسرائيل والعرب" ويبدو واضحاً ان النظام
السعودي هو المتجاوب الاكبر مع التطلعات الأميركية.
رسالة
الحرمين عدد /46 شباط / 1994 |
