بعد التهديد بتعليق مبيعات الأسلحة للسعودية.. هل تضحي واشنطن بهذه الأرقام؟

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 299
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

بعد تأكيد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بصدد مراجعة العلاقات مع السعودية، وأنه مستعد للعمل مع الكونجرس بخصوص مستقبل تلك العلاقات، وفي ضوء تهديدات مشرعين أمريكيين بوقف مبيعات كافة الأسلحة إلى المملكة، برزت تقارير تبحث عن حجم التعاون العسكري بين واشنطن والرياض، والذي بات مهددا.

وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور النافذ، "بوب منينديز"، هدد، الإثنين، بعرقلة كل مبيعات الأسلحة المقبلة إلى السعودية؛ بسبب "دعمها" حرب روسيا في أوكرانيا، بقرارها في إطار تحالف "أوبك+" خفض إنتاج النفط.

وما يزيد من أهمية موقف "منينديز" هو أنه صادر عن رئيس اللجنة التي تعطي الضوء الأخضر لأي مبيعات أسلحة إلى الخارج.

وتستورد السعودية 70% من الأسلحة عن طريق الولايات المتحدة، وفقا للسيناتور، "رو خانا".

ويشير تقرير لـ"خدمة أبحاث الكونجرس" التابع للمؤسسة التشريعية، الذي صدر العام الماضي، إلى أن القوات المسلحة السعودية تعتمد، منذ عقود، على مبيعات الأسلحة الأمريكية والتدريب ودعم الصيانة.

وتقول وزارة الخارجية الأمريكية في تقرير لها صدر في مايو/أيار الماضي، إن السعودية كانت أكبر زبون لبرنامج المبيعات العسكرية الأجنية للولايات المتحدة ("أف أم أس" اختصارا)، وذلك بحوالي 100 مليار دولار كـ "مبيعات نشطة"، بحسب ما نقله تقرير نشره موقع قناة "الحرة" الأمريكي.

و"أف أم أس" هو برنامج تابع للحكومة الأمريكية يهدف إلى تنظيم عملية "نقل المواد الدفاعية والخدمات والتدريب إلى شركائنا الدوليين والمنظمات الدولية"، وفق وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).

ودعمت الولايات المتحدة من خلال هذا البرنامج وزارة الدفاع، والحرس الوطني، ووزارة الداخلية السعودية.

ويشير تقرير الكونجرس إلى أن المئات من الأفراد العسكريين الأمريكيين يتواجدون في المملكة لدعم برامج التدريب والبرامج الأخرى في وزارة الداخلية وقوات الأمن الأخرى.

ومنذ خمسينيات القرن الماضي، ساهم سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي في عمليات البناء لأغراض عسكرية ومدنية في المملكة، وفق وزارة الخارجية.

وكان الرئيس الأمريكي السابق، "دونالد ترامب"، قد وجه بنشر 3 آلاف عسكري إضافي بالمملكة، في أعقاب الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار التي تعرضت لها في سبتمبر/أيلول 2019.

ويشير تقرير الكونجرس إلى أنه في يونيو/حزيران 2021، أبلغ "بايدن" الكونجرس بأن هناك حوالي 2700 أمريكي في المملكة "لحماية قوات الولايات المتحدة ومصالحها في المنطقة من الأعمال العدائية من قبل إيران أو الجماعات المدعومة منها".

وتقول وزارة الخارجية الأمريكية إن "للولايات المتحدة والسعودية مصلحة مشتركة في الحفاظ على استقرار وأمن وازدهار منطقة الخليج".

والمملكة عضو مؤسس في التحالف العالمي لهزيمة تنظيم "الدولة الإسلامية"، ولاتزال تفرض عقوبات جنائية صارمة على أولئك الذين يسهلون الإرهاب أو يسافرون للقتال في النزاعات الخارجية" وفق الوزارة.

وقالت الوزارة إن الولايات المتحدة "ملتزمة بتزويد القوات المسلحة السعودية بالمعدات والتدريب والدعم الإضافي اللازم لحماية المملكة والمنطقة من الآثار المزعزعة للاستقرار للإرهاب ومواجهة النفوذ الإيراني والتهديدات الأخرى".

ومنذ عام 2009، يشير الكونجرس، إلى أن الولايات المتحدة وقعت سلسلة من المبيعات العسكرية الكبيرة، وآخرها في مايو/أيار 2017، لدى زيارة "ترامب" إلى السعودية، حيث وقع صفقة بقيمة حوالي 110 مليارات دولار لاستمرار تحديث القوات المسلحة السعودية.

وتشير الخارجية الأمريكية إلى أنه منذ التوقيع في 2017 على الصفقة، زادت مبيعات الأسلحة، سواء عن طريق برنامج مبيعات الأسلحة الأجنبية (أف أم أس) أو برنامج آخر هو عملية المبيعات التجارية المباشرة ("دي سي إس" اختصارا).

وبموجب "دي سي إس"، تحصل الشركات الأمريكية على تراخيص تصدير تجارية من وزارة الخارجية، ما يسمح لها بالتفاوض والبيع مباشرة.

ومنذ توقيع الاتفاق، تم تنفيذ أكثر من 27 مليار دولار من صفقات "أف أم أس"، وفق وزارة الخارجية.

وأورد موقع وزارة الخارجية أسماء أحدث الصفقات التي تم الانتهاء منها خلال السنوات الماضية.

وتشمل أنظمة الدفاع الصاروخي "ثاد" وأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" المتطورة، ودبابات أبرامز M1A2  ومركبات HMMWV ومركبات مدرعة خفيفة، وطائرات من طراز F-15SA و C130J و KC-130J ومروحيات آباتشي AH-64D ومروحيات بلاك هوك UH-60M ومروحيات AH-6I Light Attack ومروحيات MH-60R Multi-Mission ومروحيات شينوك  CH-47F، وسفنا قتالية متعددة المهام، وزوارق  Mark V، وصواريخ جافلين وتاو -2 بي.

كما تضم الصفقات تحديث نظام الإنذار المبكر والتحكم المحمول جوا "أواكس"، ومتابعة الدعم للقوات الجوية الملكية السعودية وتطوير مؤهلات الحرس الوطني السعودي.

وتقول وزارة الخارجية إنه منذ عام 2014، سمحت الولايات المتحدة بتصدير حوالي 8.2 مليارات دولار من المواد الدفاعية إلى المملكة عبر عملية المبيعات التجارية المباشرة "دي إس سي"، ويشمل ذلك دبابات ومركبات وأجهزة إلكترونية وذخائر.

وتتلقى القوات المسلحة السعودية تدريبات من الجيش الأمريكي على مسائل مثل قانون النزاع المسلح، وإجراءات الاستهداف جوا أرضا، وأفضل الممارسات للتخفيف من مخاطر وقوع خسائر في صفوف المدنيين.

وكانت الخارجية الأمريكية قد وافقت، في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، على بيع صواريخ جو- جو متطورة متوسطة المدى من طراز AIM-120 وعلى مخصصات لصيانة ثماني مروحيات شينوك.

وفي فبراير/شباط الماضي، وافقت الخارجية على بيع نظام متعدد الوظائف يضم محطة اتصالات وملاحة "MIDS-LVT" للسعودية بصفقة تبلغ 23.7 مليون دولار.

وبعد زيارة "بايدن" للسعودية في يوليو/تموز الماضي، أعلنت الولايات المتحدة في الثاني من أغسطس/آب أنها وافقت على بيع محتمل لصواريخ "باتريوت" إضافية، ومعدات ذات صلة للسعودية في صفقة قيمتها 3.05 مليارات دولار.

وجاء ذلك الإعلان بعد أن تعهد البيت الأبيض بتجديد التعاون مع المملكة بشأن الدفاع الجوي و"قضايا المبيعات العسكرية الأجنبية بعيدة المدى مع التركيز على الأنظمة الدفاعية والتكنولوجيا المتقدمة"، وفق بيان للبيت الأبيض صدر بعيد الزيارة.

وأكدت الولايات المتحدة أنها "ستسرع من التعاون مع السعودية وشركاء آخرين في المنطقة لمواجهة الأنظمة الجوية والصواريخ التي تهدد السلام والأمن في المنطقة".

وأكد "بايدن" التزام الولايات المتحدة بالعمل مع المملكة  على "تطوير بنية دفاعية جوية وصاروخية أكثر تكاملا وشبكات إقليمية ومواجهة انتشار الأنظمة الجوية والصواريخ التي تهدد السلام والأمن في المنطقة".

 

المصدر | الخليج الجديد + الحرة