اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر تطالب السعودية بفتح خطوط جوية وبرية أمام الحجاج

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 119
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

الدوحة / أحمد يوسف / الأناضول: طالب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية (مستقلة) علي بن صميخ المري؛ اليوم السبت، السعودية بفتح خطوط مباشرة إلى جدة امام الطيران القطري لتسيير الحج جواً، وفتح المنفذ البري أمام الحجاج ذوي الدخل المحدود.
وقال المري في مؤتمر صحفي عقد اليوم؛ حول آخر تداعيات الحصار على أوضاع حقوق الإنسان؛ أن “السعودية وضعت شروطا عديدة أمام الحجاج القطريين؛ دون غيرهم من حجاج العالم”.
وأضاف ان “اللجنة طالبت السلطات السعودية برفع العراقيل والصعوبات أمام الحجاج القطريين.”
كما عبر المري؛ عن استغرابه من تصريحات بعض المسؤولين في السعودية بـ “اتهام دولة قطر بتدويل الحرم رغم أن اللجنة الوطنية مستقلة تماما عن الحكومة”.
وأشار ان “اللجنة لم تقم بتدويل مسألة الحرمين كما تدعيه هذه الجهات بل قامت بمخاطبة المؤسسات الدولية لرفع الإنتهاك الحاصل على الحجج و وقف العراقيل أمامهم و تسهيل عملية الحج.”؛ مطالباً العودة الى بيانات و خطابات اللجنة الوطنية.
وأكد أن “اللجنة تعلن في حال عدم استجابة المملكة لهذا الطلب المشروع بأنها سوف تذهب الى أبعد الحدود في المحافل الحقوقية الدولية لرفع الغبن عن الحجاج و إدانة عملية تسيس الحج من طرف المملكة؛ كما نخاطب علماء الأمة و حكماءها لتني السعودية عن هذه التصرفات.”
وحول وضع المستثمرين والعمال في السعودية؛ قال المري؛ إنه “لم يتم رفع الغبن عن الملاك و المستثمرين القطريين في السعودية و كذلك عن العمال الذين يشتغلون لحساب القطريين في المملكة و البالغ عددهم 459 عاملا حسب الشكاوى الواردة الى اللجنة.”
وقال أيضاً “بلغت عدد الشكاوى المقدمة الى اللجنة بشأن المُلكية 984 شكوى و مازلنا نؤكد على تجاهل تلك الدول لمعالجة أوضاع المستثمرين و المُلاك القطريين.”
وقال “هذا التصرف الخطير يثبت جليا بأنه لا يوجد أدنى احترام للقوانين المحلية والدولية لدول الحصار و لا يشجع على الإستثمار في تلك الدول.”
كما عبر المري عن استياء اللجنة الوطنية الشديد من “سكوت آليات حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي و منظمة التعاون الإسلامي على ما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان من جراء الحصار؛ في الوقت الذي تحركت فيه آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة و المنظمات الدولية.”
ومنذ 5 يونيو / حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها “إجراءات عقابية” بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة، وقالت إنها تواجه حملة “افتراءات وأكاذيب”.